طَرح قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب موظفي القطاع العام أسئلةً عدّة حول تداعيات الخطوة: هل تشكل إيجابيّةً؟ أم أنّها تكرّر تداعيات سلسلة الرتب والرواتب في السّنوات الماضية؟ وكيف ستتأمّن الزّيادات ما دام أنّ مصرف لبنان المركزي سيستمرّ، كما كشفت "النشرة" أمس بدفع الرّواتب بالدولار؟
تتحدّث مصادر ماليّة لـ"النشرة" عن أنّ سياسة حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري النّقديّة "أنقذت رواتب القطاع العام، عبر الجهوزيّة لتأمين الزّيادات بالدولار"، مشيرةً إلى أنّ "دفع الرّواتب بالدّولار يمنع اهتزاز سعر الصرف، لأنّه يحمي اللّيرة من التضخم جرّاء الزّيادات، وفقدان قيمة الرّواتب حينها، بعد انخفاض سعر العملة الوطنيّة في السّوق".
وأضافت المصادر أنّ "كلفة الرّواتب ستكون نحو 120 مليون دولار شهريًّا، سيؤمّنها المركزي بالدّولار ضمن سياساته النقدية في بيع الليرة والحصول على دولار، وهو ما حقق نجاحاً نتيجة جمع مليار دولار احتياطي، يُمكن الاستناد اليها عند الحاجة".
وبإنتظار حلول اقتصادية شاملة تعيد لبنان الى المسار المالي السليم، فإن خطوات "المركزي" النقدية بتأمين السيولة من دون المس بالإيداعات تبدو اساسية في انقاذ القطاع العام حالياً، وعودة الموظفين الى اعمالهم بعد قرار الحكومة بزيادة الرواتب.
