كشفَ وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، هنري الخوري، لـ"الجمهورية"، انّ "النيابة العامة التمييزية بدأت بإجراء التحقيقات حول ملف احتكار الطوابع المالية"، لافتا الى انه "سيتقدم من رئاسة الحكومة بأفكار وطروحات للبحث في امكانية الحد مستقبلاً من هذا الاحتكار من خلال تشريعات جديدة وافكار جديدة، منها مثلاً اقتراح إلغاء قسم من الطوابع ذات القيمة المنخفضة واستبدالها بطوابع بأسعار مدروسة تناسب تدنّي سعرف الصرف وتناسب المستوى المعيشي للمواطن، إضافة الى افكار اخرى قيد البحث مثل احتمال ايقاف بعض الطوابع المالية التي يتم احتكارها، الى حين عودة تَوفّرها شرعياً".