ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إجتماعًا للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الادارات العامة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، أنّ "الكلفة الاجمالية للمساعدات التي أعطيت ملحوظة في الموازنة، وتقدّر قيمتها بحوالى 2900 مليار ليرة لبنانية شهريا، لتصبح الكلفة الاجمالية للرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهريا، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة".
وبنتيجة الاجتماع، تقرر الطلب من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي استكمال الخطوات اللازمة لتأمين آلة البصم في الادارات كافة للمباشرة بوضعها قيد العمل قبل تاريخ 1-5-2024.
وقررت الطلب من الهيئات الرقابية التشدد في مراقبة الحضور وانجاز العاملين في القطاع العام المهام المطلوبة، كما والطلب من الادارات تفعيل كافة الرقابة التسلسلية، مع ما يترتب على ذلك من تحميل المسؤولية للرؤساء التسلسليين لا سيما المدراء العامين.
هذا، وشددت على التزام جميع العاملين في القطاع العام بدوام العمل الرسمي المحدد بموجب القانون رقم 46/2017.
إلى ذلك، التقى ميقاتي المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري وعرض معه الوضع الامني.
