اعرب المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، عن تقديره "أي مبادرة خارجية من شأنها أن ترفع الخطر الداهم عن لبنان جراء الصراع الدائر في المنطقة والإستهدافات التي تتمدد إلى مناطق لبنانية جديدة موقعة المزيد من الأبرياء"، مستدركا : "لكن أي طرح يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الأسس والتي لا يمكن التغاضي عنها بحسب الدستور اللبناني:
1- أن تكون حرة ومتحررة من أي هيمنة خارجية أو داخلية وأن تمتلك قرار الحرب والسلم وتصون حدودها وأن تنبثق قراراتها عن ممثلي الشعب اللبناني.
2- أن يكون السلاح محصورا بيد القوى الشرعية والجيش اللبناني المخول الوحيد الدفاع عن الوطن من دون منازع.
3- أن يتساوى فيها اللبنانيون تحت القانون فلا يعتبر جزء منهم مواطنين درجة أولى والجزء الآخر درجة ثانية.
4 - أن تراعي وجه لبنان وتعدديته كما تنص مقدمة الدستور وأن يكون دوره الجامع في هذا العالم موضع احترام.
وأعلن البيان "رفض أي طرح لا يأخذ في الحسبان هذه المبادئ وسنواجهه بكل السبل المتاحة"، مشددا انه من "الضروري تحرير الاستحقاق الرئاسي وعدم المراهنة على مقايضته بالأحداث الإقليمية، فكل الدول الملاصقة لمناطق الصراع تلاقي استحقاقاتها في مواعيدها باستثناء لبنان الذي وقع رهينة ح*ب الله وأجندة إيران"، معتبرا ان "أي مبادرة ستسقط حكمًا طالما ان حزب الله وفريقه متمسكان بسياسة الفرض والإملاء رافضان أي خروج عن مرشح الممانعة الذي من خلاله سُيستكمل شرعًا ما يُفرض اليوم بالأمر الواقع".
وجمل البيان "بقايا السلطة التبعات التي ستنتج عن إقرار الزيادات في الرواتب والتي وإن كانت محقة جاءت ترقيعية وميّزت بين الفئات، من دون خطة لتأمين الأموال اللازمة لها، ونسأل عن مصادر الأموال لتأمين الرواتب"، محذرا "من العودة إلى سياسة طباعة العملة التي أدت الى التضخم وانهيار مقدرات اللبنانيين".
