أعلنت جمعيّة "الحركة القانونيّة العالميّة" (LAW)، "تطوّرًا مهمًّا في القضيّة التّاريخيّة الّتي تمثّل العاملة المنزليّة الإثيوبيّة المهاجرة "م. هـ."، فقد شهدت الجلسة الأخيرة الّتي عُقدت يوم الخميس 29 شباط الماضي في قصر عدل بعبدا من السّاعة 12:15 إلى 2:15، بدء استجواب المدّعى عليها في اتهامات بالعبودية وتجارة الرقيق لمدّة ثماني سنوات ونصف السّنة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "القاضية رأت أنّ من الضّروري تمديد الاستجواب، ممّا يسلّط الضّوء على خطورة الاتهامات، والنّهج الدّقيق لضمان التّحقيق في القضيّة بشكل مدروس، ومن المقرّر استئناف الإجراءات في وقت لاحق من الشّهر المقبل".
وذكّرت الجمعيّة بأنّ "دعوى "م. هـ." الّتي رفعتها "LAW" في 8 تشرين الأوّل 2020، تتعلّق بالظّروف المعيشيّة والمعامَلة الّتي تعرّضت لها خلال فترة عملها كعاملة منزليّة في لبنان، في ظلّ "نظام الكفالة". وتشمل الاتهامات جرائم الاسترقاق، تجارة الرّقيق، الاتجار بالأشخاص، العمل القسري، الحرمان من الحرّيّة، التّمييز القومي والعرقي والجندري؛ والتّعذيب لأكثر من 8 سنوات".
وأشارت إلى أنّ "م. هـ." واجهت ضغوطًا كبيرةً، ولم يُسمح لها بمغادرة لبنان حتّى عام 2019. بعد ذلك، رفعت القضيّة من قبل "LAW" في عام 2020، سعيًا لتحقيق العدالة. وفي وقت رفع الدّعوى، كانت "م. هـ." في إثيوبيا، بلدها الأم، ولا تزال هناك حتّى يومنا هذا".
كما شدّدت على أنّ "هذه القضيّة الرّائدة تمثّل المرّة الأولى الّتي يُجبر فيها الكفيل على الرّدّ على مزاعم الاسترقاق وتجارة الرّقيق والتّمييز العنصري والجنساني تجاه عاملة منزليّة مهاجرة. وسيكون لهذه النتيجة آثار بعيدة المدى على نظام الكفالة في لبنان والمنطقة ككل".
وبيّنت الجمعيّة أنّ "الاستجواب سيُستأنف في وقت لاحق من الشّهر المقبل، حيث ستحدّد القاضية مسار القضيّة بناءً على الأدلّة الّتي تقدّمها "LAW" وردود المدّعى عليه. وفي حال ثبوت التّهمة، ستنتقل القضيّة إلى مرحلة المحاكمة، لتثبت مسؤوليّة المدّعى عليه الجنائيّة".
