رأى عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، أن "اجتماع الكتلة مع "حزب الله" الاسبوع المنصرم لم ينته إلى حصد الريح كما تحاول بعض الجهات السياسية والإعلامية تسويقه، إنما خلص إلى عدد من الإيجابيات أهمها فتح كوة في جدار الشغور الرئاسي"، مؤكدا أن "الأبواب لم توصد أمام المبادرة"، وأنه "لا وجود بالتالي لسلبيات توجب نعيها وإعلان وفاتها، بدليل إطلاق الكتلة لجولتها الثانية من اللقاءات والمشاورات، وقد بدأت بالتقائها مجددا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في سياق استمرار المساعي والجهود لاخراج موقع الرئاسة من نفق الشغور".
ولفت البعريني، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنه ما يمكن تأكيده حتى الساعة، هو طغيان الإيجابيات على السلبيات، وأن المبادرة مستمرة حتى الوصول إلى الغاية منها"، مؤكدا انه "في اللحظة التي تشعر فيها كتلة الاعتدال الوطني بانقطاع الأمل، ستدعو الوسائل الإعلامية كافة إلى مؤتمر صحافي تعلن فيه ليس فقط توقف المبادرة وسقوطها، إنما أيضا أسماء الذين عملوا على نسفها، علما ان الانقسام السياسي العمودي والحاد بين القوى السياسية، هو أبرز اللاعبين وأقواهم في مواجهة المبادرة، وهو الذي يحول بسبب هواجس البعض، دون تسريع وتيرة اللقاءات، ودون التفعيل العملي لما أبدته الأحزاب والكتل النيابية من تأييد لها وتجاوب معها".
وردا على سؤال، أكد البعريني أن "كتلة الاعتدال الوطني سجلت خطيا أثناء اجتماعها مع بري، عدم اعتراض الأخير على ان تسند إدارة الحوار تحت قبة البرلمان إلى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، ما يعني ان ما تردد من كلام عن ضرورة او حتمية ترؤس بري للحوار المنشود، غير دقيق ولا يمت إلى وقائع المداولات بصلة"، داعيا بالتالي جميع القوى السياسية إلى "طرد الشياطين من التفاصيل، لما في هذه الخطوة من أهمية في تسديد مسار المبادرة باتجاه النجاح".
وعما اذا كانت "اللجنة الخماسية" العربية - الدولية، تدعم وتواكب مبادرة الاعتدال الوطني، أكد البعريني "وجود دعم مطلق وغير محدود، ليس من قبل الخماسية فحسب، إنما أيضا من قبل سائر الدول العربية والغربية الشقيقة منها والصديقة، لكن يبقى التوافق بين اللبنانيين لاسيما في ظل التوازن القائم بين القوى النيابية، هو الأساس في إخراج الاستحقاق الرئاسي إلى بقعة الضوء، من هنا أهمية مبادرة الاعتدال الوطني في ردم الهوة وتقريب وجهات النظر عبر حوار تحت قبة البرلمان ينتهي بانتخاب رئيس وعودة الانتظام العام إلى الدولة".
ولفت إلى أن "الثنائي الشيعي يشكل كما غيره من القوى، حجر الزاوية في المعادلتين السياسية والطائفية، ولديه ما لديه من هواجس لا تقل شأنا عن هواجس سائر الطوائف والمذاهب في التركيبة اللبنانية، ولا يمكن بالتالي انتخاب رئيس للجمهورية من خارج توافقه مع الآخرين على شخصية رئاسية تكون وسطية وقادرة على جمع اللبنانيين تحت سقف الدولة واتفاق الطائف والشرعيتين اللبنانية والعربية".
