أكد نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو "أن قطاع المقاولات يمر منذ تشرين الثاني 2019 بأزمة عميقة ومتعددة الأبعاد جعلته على حافة الإنهيار"، وأكد "أن قانون الشراء العام رقم 244 أضعف قطاعي الهندسة والتعهدات وهو بحاجة الى تعديل في ما يتعلق بالمواد المتعلقة بقطاع المقاولات".
واكد الحلو في مستهل الكلمة التي ألقاها في إفتتاح الجمعية العمومية لنقابة المقاولين للعام 2024 في مقرها، أن حضور المقاولين إنما هو دليل ايمان وقوة بالعمل النقابي، ويعطي الأمل لكل القطاعات العاملة التي تشكل حركة الاقتصاد في لبنان والذي يعتبر قطاع المقاولات في صلبها. وقال:" منذ تشرين الثاني 2019 وحتى اليوم يمر قطاع المقاولات بأزمة عميقة ومتعددة الأبعاد ووضعته على حافة الإنهيار، ما جعل مجلس الادارة بحالة إستنفار قصوى وانعقاد دائم بالتعاون مع كافة المقاولين للقيام بتحركات طارئة وسريعة تحت عنوان تخفيف وطأة وآثار الأزمة المالية والنقدية والإدارية على قطاع المقاولات ومعالجة التداعيات الناتجة عنها. لقد أدركنا منذ اللحظة الأولى اننا أمام أزمة كبيرة غير مسبوقة وتحتاج الى وقت طويل وصبر وإصرار ومفاوضات واستشارات بالإضافة الى الإستعانة بأهل الخبرة من كافة الاختصاصات؛ وكانت المطالبة الاولى لنا من الحكومة والإدارات المعنية إعلان القوة القاهرة لجميع عقود الأشغال العامة والتي تمّ تصنيفها من الناحية المالية عقود أشغال ممولة محلياً، عقود التشغيل والصيانة، عقود ممولة محليا بشكل جزئي وعقود ممولة كلياً من مصادر خارجية، وبسبب تقاعس الحكومة تحت حجج الإنهيار عن عدم التجاوب باعلان القوة القاهرة طرحنا حل المشاكل لكل نوع من العقود بمفرده، ونحن في قلب مفاوضات صعبة وطويلة للعمل على تسويات لمعظم المشاريع ووضعها على سكة الحلول الممكنة بما يتوافق مع وضع كل مشروع".
وفيما نوه الحلو "بتجاوب إدارة "مجلس الإنماء والإعمار" بمساعي النقابة، أشار الى أنه نتيجة تعاونهما معاً تمّ إصدار قرار رقم 13 من الحكومة بتاريخ 14/4/ 2022 وموضوعه "إقتراحات لمعالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة". وبذلك إعتبرنا مضمون القرار رقم 13 دليل عمل وخريطة طريق ومكسب أولي رئيسي يحتاج الى جهود جبارة لتطبيقه وقد كرسنا له الوقت والجهود لإنجازه لما فيه مصلحة القطاع.
أضاف نقيب المقاولين: "لقد توزعت المهمات على جميع أعضاء مجلس الإدارة للتواصل مع كل الادارات لتشمل جميع المواضيع المؤثرة في العقود، إن على صعيد المطالبة بتعديل مؤشرات المشاريع المنجزة أو التي لا تزال قيد التنفيذ أو فسخ العقود الممولة محلياً وتفسير السلامة العامة بشكل عادل، بالإضافة الى تأمين الأموال اللازمة من وزارة المالية للجهات العربية والأجنبية لتأمين إستمرارية الدفع وعدم توقف المشاريع، وأيضاً تمكنا من أخذ موافقة ديوان المحاسبة على إسترجاع الكفالات وتنزيل قيمتها في العقود وإستصدار قرار من مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 19/10/2023 بالنسبة للمشاريع الممولة من الجهات الأجنبية وتجميد الأعمال الممولة محليا حتى تؤمن الحكومة الدولار النقدي أو ما يعادله، كما تواصلنا مع وزارات الطاقة والأشغال العامة والزراعة ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتحصيل المستحقات وفسخ العقود لعدم توفر الأموال وإسترجاع الكفالات".
واردف الحلو "وفي ما يتعلق بموضوع قانون الشراء العام، أود التأكيد على كفاحنا ونضالنا وتفرغ بعض أعضاء مجلس الإدارة لملاحقة الآثار السلبية لهذا القانون على قطاع الهندسة والمقاولات، كونه أضعف هذين القطاعين وهو بحاجة الى تعديل في ما يتعلق بالمواد المتعلقة بقطاع المقاولات، مع العلم ان ادارة معهد باسل فليحان المسؤولة عن إصدار القانون تجاهلت بشكل كامل كل المذكرات المُرسلة إليها بهذا الخصوص من النقابة ما إستدعى زيارة نقيب المقاولين الى المجلس الدستوري ومقابلة القاضي طنوس مشلب لدعم مطالب المقاولين بعد التعديل الذي طرأ على القانون 244".
وكشف نقيب المقاولين أنه في العام 2002 "أصدرت نقابتي مقاولي الأشغال العامة والمهندسين دفتر شروط الاشغال العامة بكلفة مئة الف دولار بما يتناسب مع الفيدك وقانون المحاسبة العمومية وأقره مجلس الوزراء العام 2006 إلا أنه لم يطبق حتى اليوم، وفي العام 2002 صدر المرسوم 9333/2002 لتأهيل المتعهدين والإستشاريين ولم يطبق أيضاً لغاية اليوم، وفي العام 2021 صدر قانون الشراء العام والغى مراسيم التصنيف من دون وضع معايير موضوعية للمشاركين في المناقصات، ما شرّع الباب على الدخلاء الى قطاع المقاولات، كونهم يفتقدون الى الخبرة والاختصاص، ومعظمهم يعمل اليوم مع المؤسسات الدولية من دون أي ضوابط هندسية، ونحن نعقد اجتماعات متواصلة مع الدكتور جان العلية والدكتور ايلي معلوف في مسعى لإدخال توصيات وقرارات مناسبة تسد النقص والعيوب في قانون الشراء العام بما يتلائم مع مصلحة القطاع ريثما نتمكن من تعديل القانون".
وأعلن النقيب الحلو في كلمته "عن إطلاق ورشة في النقابة لإعادة صياغة النظام الداخلي والهيكلية التنظيمية، آملاً أن بحقق التحديث ومواكبة التطور نقلة نوعية لعمل الشركات وتفتح فرص عمل جديدة".
وفي ما يتعلق بما لحظته موازنة 2024 من ضرائب ورسوم، تمنى الحلو لو "أن الحكومة تعي أهمية دورها في تحريك القطاعات الإقتصادية التي تعطي دفعاً لاستنهاض دورة العمل في قطاع المقاولين والمهن المرتبطة به، كما يوفر للخزينة موارد مالية أكبر من فرض رسوم وضرائب ترهق الموطنين وينتج عنها جموداً في القطاعات الانتاجية".
وبالنسبة الى النشاط الخارجي، ذكر إن مشاركة النقابة في إتحاد المقاولين العرب قديمة وفاعلة بإستمرار وكان يمثلنا فيها زملاء سابقين وحاليين على نفقتهم الخاصة نظراً لعدم وجود ميزانية خاصة لمثل هذه النشاطات، وهذه المشاركة الفاعلة والدائمة، ساعدتنا على التميز في إتحاد المقاولين في الدول الإسلامية حيث إنتخب أمين سرّ نقابة المقاولين في لبنان السيد شريف وهبي نائباً لرئيس الإتحاد عن قارة آسيا، كما جرى تكريم نقيب المقاولين خلال هذا الإحتفال.
بعد ذلك جرت تلاوة التقرير السنوي للعام 2024 ومناقشته وإقرار التقرير المالي، مع الإشارة الى أن الجمعية الإنتخابية لم تعقد بسبب عدم وجود مرشحين مقابل الأعضاء الذين إنتهت ولايتهم فأعلن فوزهم بالتزكية، وقد تشكل مجلس الإدارة الجديد كما يلي: المهندس مارون الحلو رئيساً، جهاد العرب نائباً للرئيس، المهندس غسان فرحات أمينا للصندوق، شريف وهبي أميناً للسر، وكل من المهندسين عبدو سكريه، جوزف معلوف، نزيه بريدي وحسين الموسوي، والسادة نقولا السروجي، اكرم ملاعب، مرسال كيروز وايلي خوري أعضاء.
