أشار تقرير جديد صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الى أن "التقدم المتفاوت في التنمية يترك الفئات الأشد فقرا خلف ركب التنمية، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وإثارة الاستقطاب السياسي على نطاق عالمي. الآثار المترتبة على ذلك هي طريق مسدود خطير يجب معالجته بشكل عاجل من خلال العمل الجماعي".
ولفت التقرير، الى انه "من المتوقع أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية في عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامي 2020 و2021. ولكن هذا التقدم متفاوت للغاية. تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية في حين لا تزال نصف أفقر بلدان العالم دون مستوى التقدم الذي كانت عليه قبل الأزمة".
وكشف التقرير عن ان "فجوة التنمية البشرية الآخذة في الاتساع تظهر أن الاتجاه السائد وهو الحد من المساواة بين الدول الغنية والفقيرة يسير الآن في الاتجاه المعاكس. بالرغم من ترابط المجتمعات العالمية، نحن مقصرون. وعلينا أن نستفيد من ترابطنا وقدراتنا أيضًا لمواجهة تحدياتنا المشتركة والوجودية وضمان تحقيق تطلعات الناس".
ورأى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، أن "هذا الجمود يحمل خسائر بشرية كبيرة. فشل العمل الجماعي في تعزيز العمل بشأن تغير المناخ أو الرقمنة أو الفقر وعدم المساواة لا يعيق التنمية البشرية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم الاستقطاب وزيادة تآكل الثقة في الناس والمؤسسات في جميع أنحاء العالم".
وسلط التقرير الضوء على أن "تفكيك العولمة ليس ممكناً ولا واقعياً في عالم اليوم ولا يزال الاعتماد الاقتصادي المتبادل مرتفعاً. ويشير إلى أنه لا توجد منطقة قريبة من الاكتفاء الذاتي، لأن جميع المناطق تعتمد على الواردات من مناطق أخرى بنسبة 25 في المائة أو أكثر من نوع رئيسي واحد على الأقل من السلع والخدمات".
وتضمن التقرير "البيانات الرئيسية:
في عام 2023، جميع الدول الـ 38 الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وحققت تقدم في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بـمستوياتها في عام 2019.
من بين أقل البلدان نمواً البالغ عددها 35 دولة والتي شهدت انخفاضًا في مؤشر التنمية البشرية الخاص بها في عام 2020 و/أو 2021، أكثر من النصف (18 دولة) لم يتعافوا بعد من مستوياتهم للتنمية البشرية عام 2019.
لم تحقق جميع المناطق النامية مستويات مؤشر التنمية البشرية المتوقعة بناءً على الاتجاه السائد قبل عام 2019. ويبدو أنهم تحولوا إلى مسار أقل على مؤشر التنمية البشرية، مما يشير إلى انتكاسات دائمة محتملة في تقدم التنمية البشرية في المستقبل.
يستشهد التقرير بأبحاث تشير إلى أن البلدان ذات الحكومات الشعبوية لديها ناتج محلي إجمالي أقل. وبعد مرور خمسة عشر عاماً على تولي الحكومة الشعبوية السلطة، يظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفضاً وتبين أنها أقل بنسبة 10 في المائة مما قد تكون عليه في ظل سيناريو حكومة غير شعبوية.
اما بالنسبة للبنان، ققد شهد التصنيف تحسنا طفيفا في مؤشر التنمية حيث سجل هذا المؤشر ارتفاعا من مستوى 0.706 في الفترة 2021\2022 الى 0.723 خلال 2023 ، ما أدى الى تحسن في مرتبة لبنان التي ارتفعت من 112 (من أصل 191 بلداَ) الى 109 خلال هذه الفترة.
ولكن هذا المؤشر يبقى أدنى بكثير من المرتبة المسجلة في عام 2020 حيث سجل مؤشر التنمية مستوى 0.744 وكان تصنيف لبنان في المرتبة 93 .
وبحسب التقرير، قد تأثر هذا التصنيف في الفترة الماضية، اضافة الى الأزمات العالمية التي نجمت عن انتشار جائحة كورونا وترددات الأزمة الاقتصادية العالمية، بأزمات داخلية كبرى كان أبرزها الأزمة المالية والاقتصادية والتي صنفت بالأشد قسوة في تاريخ العالم الحديث، الى جانب الانفجار الكبير الذي ضرب مرفأ بيروت ودمر جزءا كبيراً من العاصمة، مع ما رافق ذلك من عدم استقرار أمني واجتماعي لا يزال يؤثر سلبا على مسار لبنان التنموي".
