تعليقًا على خطاب رئيس"التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال العشاء السنوي التمويلي لـ"التيار" منذ ثلاثة ايام، اذ تطرّق الى العديد من المسائل السياسية، وابرزها دعوته بكركي الى عقد لقاء مسيحي على ارضها، اعتبر مصادر مقربة من حزب "القوات اللبنانية"، لصحيفة "الديار"، أن "باسيل أراد الظهور وكأنه الهادف الى جمع القيادات المسيحية تحت قبة بكركي، بهدف التفاهم على كل الملفات العالقة والقضايا التي تهم المسيحيين في الدرجة الاولى، وبالتالي إظهار المعرقلين ممَن سيرفضون هذه الدعوة، وإبعاد صفة المعرقل عنه بحسب اتهامات خصومه".
وركّزت على أنّ "هذه الصورة لم تعد تخدع أحدا، لانه يعرف سلفاً انها ستُرفض، ومع ذلك يكرّرها انطلاقاً من تحسين صورته السياسية امام الجميع، فيما النتيجة معروفة، اذ سيتعذّر حصول الاجتماع بسبب رفض "القوات " المشاركة فيه؛ لانّ رئيسها لا يثق برئيس "التيار".
وأشارت المصادر إلى أنّ "باسيل اراد أن يفكّ عزلته من خلال بكركي، التي تبدو مهمتها صعبة جداً لا بل شاقة، لانها سبق ان قامت بالمهمة مراراً ولم تلق التجاوب المطلوب، اذ لم نشعر في اي مرة وجود تقارب حقيقي، خصوصاً بعد سقوط " تفاهم معراب" بين الثنائي المسيحي، ولا اي ترابط او وحدة، اقله في المواقف المصيرية، لان الماضي بينهما بقي مترسّخاً، فلا وضوح في الرؤية، ولا تعاون ولا تحالف، بل خلافات وتناحرات تحت عنوان "مَن سيتزعّم الشارع المسيحي"؟ ولمَن ستكون الكلمة الفصل؟ ومن هو صاحب الشعبية الاولى في المناطق التي يغلب عليها الطابع المسيحي؟".
وعلى خط الصرح البطريركي، لفت مصدر كنسي لـ"الديار"، إلى انّ "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حمل تركة ثقيلة في هذا الاطار، من البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، ولطالما تمنينا حصول هذا التقارب وبشكل نهائي، بهدف خفض نسبة التوتر السياسي القائم على الساحة المسيحية ، ولإعطاء هذه الساحة بعض التنفس بعد طول اختناق جراء السجالات بين زعمائها، إنطلاقاً من الدور الوطني الجامع الذي لطالما تميزت به البطريركية المارونية تاريخياً، وحرصاً على وحدة الصفّ المسيحي؛ وإيماناً منها بأن الاختلاف لا يعني الخلاف".
ونقل المصدر الكنسي عن الراعي، تشديده الدائم على "ضرورة حصول هذا الجمع المسيحي، وعلى ان نكون يداً واحداً كلبنانيين وكمسيحيين لان دورنا كبير وأساسي، كما ان انقسامنا أضعف لبنان، لذا نشعر بوجود خطر على هوية البلد؛ ما يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة تبعد الكأس المر عن لبنان".
وجزم أنّ "اليأس غير موجود، وسيّد بكركي مستمر في مواجهة التحديات الكبرى في سبيل وحدة الموقف المسيحي، وهو مدرك تماماً لحجم التحديات الموجودة والمرتقبة"، مبيّنًا انّ "نفَس البطريرك الراعي طويل، ولا ينسحب من اي مهمة صعبة، لذا نأمل من الجميع ملاقاة صرخاته المحقة".
مفوضية اللاجئين: ليس هناك مؤامرة
على صعيد منفصل، أكّدت المفوضة العليا لشؤون اللاجئين، بحسب صحيفة "نداء الوطن"، أنه "ليس هناك من مؤامرة دولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وليس هناك أجندة خفية في هذا الشأن. ونأمل جميعاً بأن تكون الحلول الدائمة والعودة الآمنة ممكنة لأعداد أكبر من اللاجئين"، مشدّدةً على أنّ "التحديات لا تزال قائمة، والأمم المتحدة لا تدخر جهداً في إيجاد حلول طويلة الأمد للنازحين، بما في ذلك إعادة التوطين في بلدان ثالثة كما العودة إلى سوريا".
وأعلنت "أننا نعمل مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة اللبنانية والحكومة السورية وغيرها من البلدان المضيفة المجاورة، والمجتمع الدولي، لمعالجة المخاوف التي يشير إليها النازحون كعقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، ومعالجة زيادة الاحتياجات التي تستدعي مزيداً من الدعم داخل سوريا".
وذكرت أنّ "في داخل سوريا، كثفت المفوضية وشركاؤها دعمهم للمجتمعات التي تستقبل العائدين. ويتضمن نهج الدعم هذا برامج مساعدات ملموسة، في مجال المأوى والمساعدة القانونية، كتسهيل الحصول على الوثائق المدنية، وتوزيع مواد الإغاثة، وتأمين سُبل العيش، وتأهيل المدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية".
"المالية" غضّت النظر عن السوق الموازية: معالجة أزمة الطوابع بـ"الإغراق"
من جهة ثانية، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "الطوابع تربّعت على عرش المبيعات في السوق الموازية. فمنذ مدة طويلة، يعاني المواطنون من فقدان الطوابع وصعوبة الحصول عليها من دون دفع أضعاف سعرها الأساسي. تحوّل الأمر إلى ظاهرة متكرّرة، تقودها حلقات من المافيات المترابطة التي تتحكم بآليات إمداد السوق بالطوابع وبأسعارها".
وأفادت بأنّ "هذا الأمر بدأ يظهر تزامناً مع تصاعد وتيرة الأزمة في نهاية 2019، من دون أن يسجّل تحرّك سريع لوزارة المال. والآن فقط، يقترح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على مجلس الوزراء، إغراق السوق بكميات من الطوابع لمكافحة هذه المافيات"، موضحةً أنّ "مجلس الوزراء يدرس في جلسته اليوم، اقتراحاً من وزير المال، يتضمن أربعة بنود: تأمين كميات تكفي حاجة السوق من الطوابع الورقية، اعتماد آلات وسم الطابع المالي في كل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بدلاً من استخدام الطابع الورقي، السماح بدفع قيمة الطابع الورقي بموجب أمر قبض صادر عن صناديق وزارة المالية أو عن الإدارات العامة التي تستخدم نظام أوامر القبض العائد لوزارة المالية مهما بلغت قيمته وبصورة مؤقتة، والعودة إلى ما ورد في موازنة 2022 لجهة اعتماد الطابع الإلكتروني (E-stamps) وتأمين اعتمادات مالية للمباشرة بتطبيقه".
ولفتت الصحيفة إلى أنّه "تبيّن بحسب وزارة المال، أن النقص يعود إلى تخلّف مطابع الجيش عن تسليم الكميات المتّفق عليها، تبعاً للاتفاق المعقود معها في 3 آذار 2021، لتأمين 150 مليون طابع على مرحلتين تنتهي في منتصف 2022. "لم يتم الالتزام بالجدول الزمني والكميات المطلوبة، حيث تم تسليم 67 مليون طابع فقط من أصل 150 مليون طابع"، تقول وزارة المال في كتابها إلى مجلس الوزراء. لذا، أجريت تسوية تقضي بخفض الكميات إلى 100 مليون طابع، أي أن ما تبقّى هو 33 مليون طابع، تنتهي مهلة تسليمها في آذار 2023".
وأضافت "ثم اتفق مجدداً بين الطرفين على تأمين 50 مليون طابع ضمن فترة 6 أشهر، وتسلّمت الوزارة 10 ملايين طابع، لم توضع في التداول بسبب اكتشاف نسخة ثانية يتم التداول بها في طرابلس، "ما أدّى إلى توقف الطبع لنحو ثلاثة أشهر". ومنذ نحو شهر ونصف الشهر، وبعد صدور موازنة 2024، سلّمت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش نحو 10 ملايين طابع من فئة الخمسة آلاف ليرة، لتبقى الكمية المطلوب طبعها 30 مليون طابع".
كما ركّزت على أنّ "في هذا الوقت، كانت مافيات الطوابع تنشط وهي تتألف من جهات (سماسرة) لديها ترخيص بشراء وبيع الطوابع، ومن غير المرخصين. يشتري "المرخصون" كميات من الطوابع لتفريغ السوق منها، في موازاة نقص الإصدارات الجديدة، فيتم احتكار المخزون وبيعه بأسعار مضاعفة".
وبيّنت "الأخبار" أنّ "الخليل يقرّ أن أساس المشكلة يكمن في طبع وتسليم كميات أقلّ بكثير من حاجة السوق، ما سمح "لبعض المرخصين باحتكار سوق الطوابع نتيجة تمكّنهم من الحصول على كميات كبيرة عبر صناديق طوابع المرخصين مباشرة، أو عبر استئجار أو استثمار رخص طوابع أخرى بموجب وكالة؛ أو عبر رخص طوابع باسم أشخاص تابعين لهم أو عبر شراء حصص الطوابع الشهرية من مرخصين آخرين".
وتابعت: "يضيف الوزير إن "أصحاب الرّخص لا يلتزمون بيع الطوابع المالية في محلات البيع، وفقاً للرخص المعطاة لهم، كما أنهم لا يلتزمون بيعها بالسعر الرسمي، بحجة أن جعالة الـ5% غير عادلة". وهذا الأمر لم يدفع وزير المال إلى "تأديب" التجار عبر سحب رخصهم أو تقديم إخبارات بهم إلى القضاء، بل جمّد 348 رخصة فقط".
