أشار رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف، محمد مصطفى، إلى أنّه "ينظر إلى الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية من سياق وطني باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية"، لافتًا إلى أنّ "الإصلاح عملية متراكمة، ومتواصلة، وليست علاجًا تجميليًا، وهدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة".
وأعرب، في حوار شامل مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، عن ثقته في "اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب في قطاع غزة"، موضحًا أنّ "الوقت الحالي هو الأمثل للعمل، ليس فقط لمواجهة ما يحصل الآن، وإنما أيضا وضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال "وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال الآن ومرة واحدة للأبد".
وقال مصطفى: "الحكومة القادمة رغم أن تكليفها يأتي في ظروف قاهرة إلا أنها ستعمل على كل المستويات أفقيًا ورأسيًا ولن نألو جهدا للوصول الى مرحلة اليوم الأخير قبل إقامة الدولة ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من تأسيس بنية الدولة والمراكمة على الجهود السابقة بما يوصلنا إلى مرحلة اليوم قبل الأخير لإقامة دولتنا المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية واعتراف العالم بها".
وذكر أنّ "سياستنا قائمة على عدم التسامح مطلقا مع أي فساد في مؤسساتنا الوطنية، فهدفنا الالتزام الكامل والشامل بمعايير الشفافية".
وحول الحرب الإسرائيلية على غزة، أكّد مصطفى "أننا واعين جدا لحجم الأهوال التي تحصل، وحجم الدمار والحرمان الذي عايشناه ونعيشه منذ بداية الاحتلال لا يمكن وصفه وتصوره، حيث فقدنا خلال أقل من 6 شهور أكثر من 30 ألف شهيد، والرقم مفزع لا سيما أن نحو 13 ألفا منهم من الأطفال. كما أنه يوميا يفقد قرابة 10 أطفال أحد أطرافهم في قطاع غزة بفعل القصف المستمر، وبات نحو 17 ألف طفل بدون أحد والديهم، ويضاف لذلك 70 ألف جريح. ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية قرابة 60% من منازل غزة، فيما انهارت كل الأنظمة مثل التعليم والصحة بالإضافة إلى عدم توفر الماء والغذاء والكهرباء".
وأضاف "الحرب والعدوان أيضا في الضفة الغربية خطير جدا؛ فالاستيطان يتواصل وعنف وإرهاب المستوطنين يزداد، والحواجز تحول المدن إلى كانتونات صغيرة، كما أن اقتصادنا يعاني بفعل قرصنة أموالنا، لدرجة أنه بات دفع الرواتب والعيش حياة مستقرة مهمة صعبة".
وشدد على أن الفلسطينيين أمام منعطف خطير يثير التساؤلات حول القدرة على الصمود والإبداع للخروج من هذه الأزمات، وقال "لذلك فإننا نرى أن هذا هو الوقت الأمثل للعمل، ليس فقط على مواجهة ما يحصل الآن، وبالأخص أولوية الإغاثة ومن ثم التعافي لأهلنا في القطاع، إنما أيضا وضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال، الآن، ومرة واحدة للأبد".
