تحدثت صحيفة "الانباء الكويتية"، انه "يبدو ان لبنان بمرافقه ومرافئه تحول إلى قنابل موقوتة، منزوعة صمام الامان، تنتظر من يمد يده بالمباشر او بوسائل اخرى حتى تنفجر وتحدث كوارث جديدة، شبيهة بالزلزال الذي ضرب لبنان في 4 اب عندما تم تفجير مرفأ بيروت وزهق ارواح الابرياء، وتحول الشريان الاقتصادي الاساسي إلى هباء منثورا".
ولفتت الى ان "الامر نفسه كاد ان يتكرر في طرابلس، الا ان سرعة تدخل الجيش حالت دون وقوع كارثة نتيجة اي عمل معادي او اهمالي"، وبعد الضجة التي أثيرت حول المواد الخطرة في منشآت طرابلس، اوضح مصدر رسمي لـ"الأنباء"، انه "بتاريخ 10/2/2021 حضر إلى المنشآت المذكورة فريق هندسي من الجيش وتم الكشف على المواد الكيماوية الموضوعة داخل مخازن المنشآت، وتبين وجود مخزن غير مدرج على الكشف وبداخله مواد قابلة للانفجار، حيث طلب إزالتها خلال 24 ساعة. وفي اليوم التالي، اي بتاريخ 11/2/2021 تم فصل المواد عن بعضها البعض بإشراف المدير المعاون لمنشآت النفط في طرابلس هادي الحسامي".
وأضاف المصدر "لم يقتصر الامر على ذلك، انما بتاريخ 3/7/2021 حضر خبراء من المانيا إلى المنشآت ونظم تقرير للشركة الألمانية مفاده أن المواد المذكورة هي خطرة وقابلة للاشتعال، اما المواد غير المعروفة التي وجدت داخل المنشآت فتم التأكيد على وجوب أن تجمع في مستوعبات خاصة، على أن تراعي عملية التوضيب قواعد السلامة لعدم حصول أي حادث ويلزمها حوالي 75 مستوعبا للتخلص منها وضمان عدم تسربها بانتظار ترحيلها خارج الأراضي اللبنانية حفاظا على السلامة العامة، مع الإشارة إلى أنه أجري المقتضى القانوني بموجب محضر عدلي بالتنسيق مع النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بشخص القاضي نبيل وهبي وتم الاستماع إلى هادي الحسامي الذي وجه كتاب إلى المديرية العامة للنفط بناء لإشارة القضاء المختص بغية اتخاذ القرار المناسب، لجهة إتلاف المواد التي تبين أنها قديمة العهد ومدى خطورتها عند تنشقها أو تناثرها، وقد وجه وزير الطاقة والمياه كتابا إلى رئيس الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية اتخاذ القرار المناسب لترحيل تلك المواد وذلك بناء لتقرير الشركة الألمانية التي أجرت الكشف".
واشار المصدر للصحيفة، الى انه "نتيجة الكشف بتاريخ 28/8/2023، تبين الآتي:
1 ـ وجود عدد كبير من المواد الكيميائية مختلفة النوع والتصنيف من حيث الخطورة في مصفاة طرابلس، حيث ان البعض منها قابل للاشتعال والبعض الآخر مسبب للتآكل.
2 ـ من حيث اعتبارات الأمان فان هذه المواد موضوعة داخل مستوعبات معظمها بحالة سيئة ومخزنة في مبان قديمة العهد غير مجهزة بأنظمة الإطفاء الحريق.
3 ـ من حيث اعتبارات الأمن SECURITY فان هذه المواد بعضها مخزن في باحات خارجية والبعض الآخر في مخازن مفتوحة، ما يجعل الولوج اليها سهل نسبيا، لاسيما ان هذه المنشآت شبه مهجورة.
4 ـ ان هذه المواد بوضعها الحالي اذا لم يتم التلاعب بها لا تشكل خطرا على السلامة العامة، ولكن ضعف اجراءات الأمن والأمان التي قد ينتج عنها اي حوادث عرضية او مقصودة يمكن ان يؤدي إلى انبعاثات سامة تعود بالضرر على الصحة العامة وعلى البيئة، مع الإشارة إلى ان هاتين المنشأتين موجودتان بالقرب من اماكن سكنية مكتظة.
واشار المصدر إلى انه تم اقتراح الآتي: اولا: العمل على اعادة توضيب وترحيل هذه المواد من قبل شركة متخصصة بأسرع وقت ممكن.
ثانيا: تحسين اجراءات الأمن (زيادة نقاط الحراسة وخزن المواد في اماكن مغلقة) والأمان (وضع أنظمة أطفاء في نقاط الخزن) إلى حين بدء الشركة المكلفة بعملية الترحيل".
واكد المصدر، في هذا السياق، ان "كل الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجيش تم اتخاذها، ويبقى عملية التنفيذ على همة الجهات المعنية، التي عليها ان تسارع إلى ترحيل هذه المواد إلى الوجهة المطلوبة".
