إستقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية وفداً من المؤهلين المتقاعدين في الأسلاك العسكرية: جيش وأمن داخلي وأمن عام وجهاز أمن دولة، بحث معهم في مطلبهم المتعلق بحصولهم على قسائم محروقات، إضافة إلى مطالب أخرى.
وأكّد الصمد للوفد أنّه "أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة موازنة العام 2024 في ما خصّ موازنات الأسلاك العسكرية، وهي مسجلة في محاضر الجلسة، لاحظنا وجود إعتمادات إضافية لتغطية حق هؤلاء المؤهلين المتقاعدين في أن يستفيدوا من قسائم المحروقات في كلّ مؤسسة، إن كانت جيش أو أمن داخلي. وقد طالبنا تحديد قيمة الإعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية هذه الكلفة، وتمت إضافة هذه المبالغ لموازنة الجيش وموازنة قوى الأمن الداخلي". وأضاف: "لم تلحظ الموازنة العامة تخصيص قسائم محروقات للمؤهلين المتقاعدين في الأمن العام وفي جهاز أمن الدولة، وقد طلبنا من قيادتي الأمن العام وأمن الدولة إرسال لوائح بالأعداد والأسماء المطلوبة لتأمين الإعتمادات لها".
وشدد على أن "هناك إجماعاً داخل لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وفي لجنة المال والموازنة حول هذا الموضوع، وهناك متابعة له، وأن الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر تسير وفق الأصول، وسوف نتابعها حتى تصل إلى خاتمتها المنشودة، لأن ما تطالبون به حق مكتسب لكم وسنسعى بكل جهدنا في سبيل حصولكم عليه".
وأكّد الصمد أننا "حريصون على مؤسسة الجيش وبقية الأجهزة الأمنية، خصوصاً في هذه الأيام الصعبة، من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد، لأننا نريدها أن تبقى واقفة على قدميها وأن تؤدي المهام المطلوبة منها".
ثم استقبل الصمد وفداً من متطوعي الدفاع المدني في مراكز الضنية، أوضحوا له أنه "منذ تثبيتنا في 24 آب 2023 لم نقبض أي راتب حتى الآن بسبب التأخير في دفعها لنا بلا أيّ مبرر مقنع، كما أن أغلبنا تخلى عن أعماله في مؤسسات خاصة بعد التثبيت، إلا أن عدم قبضنا رواتبنا أوقعنا وعائلاتنا في أزمة معيشية صعبة".
وأوضح أعضاء الوفد للنائب الصمد أنّ "عدد الذي تم تثبيتهم في المرسوم الذي صدر العام الماضي في كلّ لبنان بلغ 289 رتيباً و1927 فرداً، وأنه قمنا بفتح حسابات لنا في بعض المصارف لتحويل رواتبنا إليها، وقد وضعنا مبالغ في هذه الحسابات التي كانت مصارف إشترطتها مسبقاً، لكن هذه المصارف أخذت عمولات مسبقة على تحويلات الرواتب من غير أن يتم تحويل الرواتب لنا".
النائب الصمد أوضح للوفد أنّه "أصدرنا الأسبوع الماضي في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات توصية للحكومة بمعالجة رواتب المتطوعين المثبتين في ملاك الدفاع المدني، لاسيما أن موازنة العام 2024 تضمنت كامل كلفة هذه الرواتب في اعتمادات الدفاع المدني، وهي بقيمة 589 مليار ليرة. وقد دعونا وزارتي الداخلية والمالية ومجلس الخدمة المدنية إلى اجتماع الخميس المقبل لمتابعة الموضوع وحسم الجدل القانوني الحاصل منذ أكثر من سنة وبتّه لمرة واحدة وأخيرة، لأنّ تأجيله أدى إلى ابقاء هؤلاء العناصر من دون رواتب، ما يهدد بإقفال هذا المرفق الحيوي والأساسي".
ثم استقبل النائب الصمد عدداً من رؤساء بلديات الضنية راجعوه في قضايا تخصّ بلدياتهم والمنطقة، واستفسروا منه عن مصير الإنتخابات البلدية المرتقبة، فأوضح لهم أن "هناك في البلد رأيان: الأول يقول بإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها المحدد، على أن تستثنى منها البلديات الموجودة في المناطق التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية عليها منذ أكثر من خمسة أشهر، في الجنوب والبقاع. أما الرأي الثاني فيقول بتأجيل الإنتخابات البلدية إلى حين استقرار الوضع الأمني في البلاد. لكنّ حسم أي رأي من بين هذين الرأيين لن يحسم إلا بقانون يجب إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب".
ثم استقبل الصمد مخاتير وفاعليات ووفوداً شعبية من الضنية والمنية وطرابلس والشمال، بحثوا معه في شؤون خاصة وعامة.
