هدد رئيس حزب "المعسكر الوطني" والوزير في "كابينيت الحرب" بيني غانتس بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية في حال أقدم ائتلاف بنيامين نتانياهو، على تمرير قانون التجنيد بالنص المقترح، دون إلزام الحريديين بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وفي بيان مصور، قال غانتس إن "قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو فشل أخلاقي خطير سيؤدي إلى شرخ عميق في داخلنا، في وقت الذي يتعين علينا فيه أن نقاتل معا ضد أعدائنا. سنعمل لعدم تمرير مثل هذا القانون بهذا الشكل"، ووصفه بأنه "راية سوداء ترفع خلال الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتابع "لن نتمكن من النظر في أعين المقاتلين الموجودين داخل الحدود وخارجها، والمطالبين بتمديد فترة خدمتهم خلال الحرب. لن نتمكن من النظر مباشرة في عيون جنود الاحتياط الذين يتركون وراءهم عائلاتهم ومصالحهم التجارية. تشريع مثل هذا القانون خلال فترة الحرب أقرب إلى رفع راية سوداء".
يأتي ذلك فيما عاد قانون تجنيد الحريديين إلى الأجندة السياسية في إسرائيل، بعد الكشف عن مسودة للقانون بادر إليها رئيس الحكومة نتانياهو بهدف إرضاء الأحزاب الحريدية في حكومته، لتشكل بديلا لـ"قانون التجنيد" الذي تطرحه وزارة الدفاع، بدعوى أنه يؤدي إلى "مساواة بتحمل الأعباء".
وأثارت مسودة القانون ردود فعل غاضبة في الحلبة السياسية، وأعلن وزير الدفاع يوآف غالانت، قبيل مغادرته إلى واشنطن، فجر اليوم، أنه يعارض مسودة القانون ولن يؤيدها. وعبر عدد كبير من أعضاء الكنيست عن معارضتهم لمسودة القانون ووصفوها بأنها "لا تحقق المساواة في تحمل العبء".
وتنص مسودة القانون التي يطرحها نتانياهو رفع سن الإعفاء من التجنيد من 26 عاما إلى 35 عاما. ولا تحدد المسودة عدد المجندين الحريديين، وأن إنفاذ القانون بشأن تجنيد الحريديين سيبدأ بعد ثلاث سنوات.
