أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أنّ "هناك فرقًا جذريًا في قطاع الطاقة بين اليوم والماضي. الوضع في قطاع الطاقة على المستوى الهيكلي أفضل بكثير من الوضع قبل الحكومة الحالية"، معلنًا أنّ "الطاقة الانتاجية الحالية 600 ميغاوات وتستطيع أن تُغطّي 5 ساعات تغذية أو أكثر إذا كان الطقس معتدلًا".

ولفت، في حديث لقناة الـ"إل بي سي أي"، إلى أنّ "الوضع أصبح مناسبًا ليكون القطاع في الاتجاه الصحيح. ففي التعرفة أزلنا الدعم ووضعنا الأسس التي تسمح ليكون هناك استقرار مالي لمؤسسة كهرباء لبنان"، موضحًا أنّ المؤسسة تؤمن نحو 50 مليون دولار شهريًا، و"هناك استقرار في الموازنة المالية"، لكنّه أشار إلى أنّ رأس المال التشغيلي لمؤسسة كهرباء لبنان يجب أن يكون أكثر من 50 مليون دولار شهريًا، لافتًا إلى أنّ الكلفة المطلوبة لتشغيل كل معامل الكهرباء في لبنان هي 600 مليون دولار فنحن بحاجة إلى ما بين 1200 و1400 ميغاواط.

وحول نزع التعديات عن شبكة الكهرباء، أشار إلى أنّ الاجراءات التي تم اتخاذها كان لها نتيجة، لكنه أوضح بشأن عدم إزالتها بشكل كامل، أنّ الدولة غائبة وبغيابها يكون هناك سهولة للتعديات.

وكشف فياض أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان عملت على زيادة التغذية الكهربائية لساعتين تقريبًا عن المخارج التي تم نزع التعديات عنها"، مشيرًا إلى أنها تُجبى 90% من الساعات التي تتم فوترتها على كافة الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ "الفاتورة الكهربائية تتضمن رقمين، الاول بالدولار والثاني هو المرادف للدولار باللبناني وفق السعر المحدد من مصرف لبنان".

وأعلن وزير الطاقة، أنّ جباية الكهرباء من المخيمات الفلسطينية بدأت.

وشدد على أنّ الهيئة الناظمة للطاقة ضرورية حين يكون هناك استثمار في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أنّ العمل جار من أجل التعيينات، لكن "الأمر سوف يصطدم بالوضع القائم، والأمر سوف ينتقل إلى مجلس الوزراء والأمر حساس ومعالجته تكون عبر وجود توافق بين كل الأفرقاء".

وأوضح وليد فياض، أنّ "لبنان ملتزم ببنود اتفاق الفيول مع العراق.. الدعم من العراق هو دعم مرحّب به لمصلحة لبنان والعراق، وهو جيّد اقتصاديًا للبلدين، ولا أرى أنّه يجب أن يتوقف، بل على العكس يجب أن يستمر".

وكشف وزير الطاقة، أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لديه ​سياسة​ وأهداف تتعلق باستقرار الجبهة في لبنان وعودة النازحين الإسرائيليين في الشمال، و"هو لم يخفِ أنّه لا يمكنه لعب دور على مستوى الاقتصاد، وخصوصًا في ملف التنقيب والغاز المصري، إلا إذا كان هناك استقرار في الجبهة"، موضحًا أنّه "لا يمكننا إيجاد خرق في الملفات بغض النظر عما يحصل".

ولفت إلى أنّ "مساعدات البنك الدولي تخضع لحسابات سياسية، وأكثر من ذلك لا يمكننا الحديث لأن القرار لديهم".