في ظلّ معلومات عن عودة الحراك الرئاسي بعد عطلة عيد الفطر، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّه "فيما يستمر إيقاع الحرب جنوباً، وتزداد كل المؤشرات السلبية التي تظلّل الوضع اللبناني الداخلي، ظهرت محاولات من جانب بعض القوى السياسية للترويج لعودة الحراك الرئاسي، وتحرّك اللجنة الخماسية بعد عطلة عيدَي الفصح والفطر، وكأن هناك تسريعاً لمسار رئاسي؛ على قاعدة أن ثمة ملامح جدّية تبشّر بقرب الإفراج عن تسوية رئاسية".

وبيّنت أنّ "في الواقع، لا أجواء عقلانية يمكن البناء عليها لتبرير إمكان تحريك الملف الرئاسي في وقت قريب:

- أولاً، لا تزال التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان على وتيرتها، ومع إضافة القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، كمنعطف أساسي، لا يمكن الكلام على تهدئة تعطي مجالاً لبدء أيّ مفاوضات رئاسية، ولا سيما أن هناك كلاماً غربياً يصف عملية القنصلية بأنها رسالة إسرائيلية لتخريب أي مفاوضات وترتيبات تحت الطاولة بين واشنطن وطهران، وأن إسرائيل لن تترك الساحة الإقليمية لأيّ تفاهمات أميركية إيرانية ولو بالحد الأدنى؛ من دون المرور عبرها. وهذا من شأنه أن ينسحب على لبنان، إذ لا يزال يشكل بالنسبة إليها الساحة التي يمكن أن توجع فيها إيران كنفوذ استراتيجي وليس كنفوذ عسكري فحسب.

- ثانياً، الاستعجال في تفسير التحرك الفرنسي والأميركي في اتجاهين بأنه يمكن البناء عليه. ففي حين بات الدور الفرنسي متعثّراً، لا يمكن الاعتداد بأيّ تحرك أميركي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولا سيما أن هناك ملاحظات أميركية داخلية على أداء الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين ومقاربته للملف الرئاسي. كما أن لا مصلحة للدول العربية صاحبة الكلمة في ما يجري لبنانياً، بإبرام تسويات رئاسية أو أيّ ترتيبات تتعلق بلبنان، مع إدارة أميركية قد تكون على أبواب مغادرة البيت الأبيض.

- ثالثاً، أثبتت الأشهر الماضية والاتصالات الخارجية والمبادرات السياسية الأخيرة، أن كل القوى السياسية لا تزال على مواقفها من مرشحيها الرئاسيين، وأن كل المبادرات التي جرت حتى الآن لم تغيّر فاصلة في هذه المواقف. لكن ما أضيف الى ذلك، أن الوضع الداخلي الذي ينهار منذ سنوات قليلة، ويحتاج الى إعادة بناء المؤسسات فيه، بات أكثر تحللاً، ولم يعد في جهوزية يمكن التعويل عليها للاتفاق على ما يؤدي الى إجراء الانتخابات. فما رافق عملية خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان وقتله، وردود الفعل التي تتفاقم، أظهرت مجدداً هشاشة الوضع السياسي، وحدّة الانقسامات السياسية بين جهتين، بما لا يمكن معه الرهان على أيّ التقاء على إجراء الانتخابات الرئاسية. عطفاً على أن حرب غزة ومشاركة "حزب الله" في حرب الإسناد، سبق أن عززتا وجهة الانقسام بين القوى السياسية، الى حدّ لا يسمح بالاعتقاد بإمكان إجراء أيّ حوار أو حتى نقاش تمهيدي للانتخابات في هذه الأجواء المشحونة".

ما حدود حوار بري - التيّار؟

من جهتها، أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "وسط الرياح التي تهب على الساحة اللبنانية، برز الحوار المتقطع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و"التيار الوطني الحر"، كمحاولة لترتيب أثاث بيتٍ بمنازل كثيرة ومبعثرة... فهل يمكن أن يذهب بعيداً أم لا يصح تحميله اكثر مما يتحمّل؟".

وأوضحت أنّ "الحوار الجانبي بين بري والتيار الحر يخضع الى تفسيرات شتى واستنتاجات متباينة، ما دفع النائب غسان عطالله (صلة الوصل الحالية بين ميرنا الشالوحي وعين التينة) الى إصدار بيان توضيحي عبر مكتبه، ينفي فيها الأخبار الملفّقة حول مجريات لقاءاته مع بري، معتبرا انها من نسج خيال أصحابها ولا تخدم الا المتضررين من الايجابية التي ترشح عن اللقاءات".

وركّزت الصّحيفة على أنّه "بمعزل عمّا اذا كان حوار بري- التيار سيؤدي الى نتائج عملية على مستوى الملفات التي يناقشها ام لا، فإنّ المتحمّسين له يعتبرون ان له جدوى أكيدة، أقله على صعيد التخفيف من حدة انكشاف الجبهة الداخلية، أمام التحديات الداهمة في هذه المرحلة".

وذكرت أنّه "عندما بدأ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، أبلغ رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار النائب جبران باسيل، الى بعض القريبين منهما، بأنهما يرجّحان ان يطول أمدها، وهذا ما حصل، الأمر الذي حفّز باسيل على تكليف عطالله بالحوار مع بري، في إطار السعي الى البحث في إمكان ترميم الجبهة الداخلية؛ تحسّباً لكل الاحتمالات الاسرائيلية. وما ساعدَ عطالله في خوض مهمته، هو انّ علاقة جيدة تربطه برئيس المجلس النيابي على الصعيد الشخصي".

كما لفتت إلى أنّ "التيار يستشعِر كما بري انّ هناك تجييشا طائفيا غير مسبوق في البلد، عكسه ما حصل في بلدة رميش ثم في منطقة جبيل. ولعل خطورة الاحتقان السائد راهناً، تكمن في انكشاف الداخل على الخطر الإسرائيلي، خلافاً لما كان عليه الوضع خلال حرب عام 2006، حين احتضنت البيئات اللبنانية المتنوعة جمهور المقاومة والنازحين من الجنوب، وبالتالي فإن الخشية هي من ان يستغلّ الكيان الاسرائيلي الواقع المستجد والثعرات الطائفية؛ للعب على أوتار الانقسامات واستثمارها في اي عدوان محتمل".

وأضافت "الجمهوريّة": "أما الشق الآخر في جدول أعمال النقاش بين بري وموفد رئيس التيار، فيتصل بمسعى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، على وقع مبادرة تكتل "الاعتدال الوطني"، وحراك اللجنة الخماسية الذي سيتجدد بعد عطلة العيد. وقد ركز عطالله خلال زياراته لبري، على شرح حقيقة موقف التيار من الحوار أو التشاور المقترح في سياق آلية انتخاب الرئيس، واستفسَر حول بعض التفاصيل الغامضة، تحسّباً لشياطينها التي قد تفجّر اي مبادرة".

وأفادت بأنّه "يبدو ان التيار وبري "تقاطَعا" في سياق النقاشات على الأمور الآتية:

- تحديد مهلة لمدة الحوار المفترض لا تتجاوز السبعة أيام كحد اقصى.

- التمثيل يكون على مستوى الكتل لا الاحزاب، لأنّ المقصود ليس حوارا وطنيا بأجندة فضفاضة، وإنما تباحث محصور في شأن يخص المجلس النيابي وهو انتخاب رئيس الجمهورية.

- عند انتهاء الحوار وأياً كانت نتائجه، تُفتح أبواب المجلس امام جلسات متتالية".

وأكّدت أنّ "هذا التقاطع حول بعض القواسم المشتركة لا يزال طريا ورَخوا، وبالتالي يحتاج إلى تثبيت وتطوير حتى يمكن البناء عليه، مع الاشارة الى انّ هناك امورا أخرى بقيت عالقة، من بينها شكل الحوار وهل يكون حول طاولة مستديرة ام متحرراً من القوالب المعروفة؟".

ديناميّة جديدة بين "الوطني الحر" و"أمل" وجبهة ميقاتي- باسيل مشتعلة بالسجالات

في السّياق، بيّنت صحيفة "الدّيار" أنّ "حركة التواصل والتنسيق على خط "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" تحظى باهتمام المتابعين، كونها تأتي بعد فترة من التوترات وفي لحظة سياسية مفصلية، وترجمة هذا التواصل ظهرت في تحييد العلاقة عن الخضات. وفي الدينامية الإيجابية بين الجانبين، كانت لافتة مشاركة قيادات من "أمل" في الإفطار الذي أقامه "التيار" في منطقة جبيل الأسبوع الماضي، في خطوة حملت دلالات على الستاتيكو الجديد للعلاقة، حيث تؤكد مصادر الفريقين ان التواصل أدى الى وضع تنظيم جديد للعلاقة بينهما، وقد تم التوافق على نقاط تلاق رغم الاختلاف القديم بينهما".

وأشارت إلى أنّ "بالمقابل، فان "التيار" الذي أرسى علاقة مستقرة مختلفة عن الماضي مع أقسى وألد خصومه في عين التينة، لم يستطع الولوج الى علاقة مشابهة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي لا تزال الأمور تشهد مدا وجزرا بينهما، وكادت تدخل بأزمة كبيرة وعميقة مع الكتاب الموجه من رئيس حكومة تصريف الاعمال الى وزارة الداخلية ومديرية أمن الدولة، المتعلق بسحب عناصر أمنية، الأمر الذي اعتبره التيار استهدافا مباشرا له؛ اذ يرى التيار ان ما جرى في موضوع أمن الدولة يأتي في سياق ممارسة الضغوط الموجهة ضده أيضا".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "الأزمة بين رئيس التيار النائب جبران باسيل وميقاتي، تخطت الحدود المتعارف عليها، ووصلت الى حد سعي الأول لطرح الثقة بميقاتي، وذلك بجمع تواقيع على عريضة نيابية لمحاكمة الحكومة. اذا، لا تكاد تمر فترة قصيرة بين قضية وأخرى، ليندلع سجال جديد بين ميرنا الشالوحي والسراي"، مؤكّدةً أنّ "ما يزعج ميقاتي هو امتناع التيار عن المشاركة في الجلسات الحكومية، والاعتراض على التعيينات التي تقرها الحكومة، ورد القوانين وتعطيل العمل الحكومي، فيما يتهم التيار ميقاتي بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، وممارسة الضغوط على التيار لتطويقه وإضعافه".

أميركا اتهمته بتحويل أموال إلى غزة: من قتل الصراف محمد سرور؟

على صعيد منفصل، ذكرت "الأخبار" أنّه "عُثر مساء أمس على محمد إبراهيم سرور (57 عاماً)، مقتولاً في منطقة بيت مري في المتن الشمالي، بعدما انقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي. ويعمل سرور في الصرافة والتحويلات المالية، وانقطع الاتصال به أثناء عودته من محل للصرافة في بيت مري، بعد سحبه حوالة مالية. وبدأت التحقيقات لمعرفة مصيره برصد هاتفه الذي حدد مكانه في بيت مري، وأظهر تتبع الكاميرات أنه دخل فيلا في المنطقة ولم يخرج منها".

وكشفت أنّه "لدى مخابرة القضاء، أشار بدخول الفيلا حيث عثر عليه مقتولاً بسبع رصاصات من مسدسين من طراز غلوك 19، ضُبطا في مطبخ الفيلا مغمورين بالمياه ومواد تنظيف في وعائين، لإزالة البصمات عنهما، كما عُثر على ألبسة وقفازات غُمرت بالمياه بالطريقة نفسها. ووجدت مع القتيل أموال، ما يشير إلى أن العملية لا تهدف إلى السرقة. وأفادت المعلومات أن الفيلا مستأجرة من أصحابها، وأن المستأجر توارى عن الأنظار".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "سرور موضوع على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية، مع ثلاثة آخرين، منذ آب 2019، بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران وتقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي وغيره إلى "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وأضافت: "تفيد معلومات بأن العدو الاسرائيلي يتهم سرور بنقل اموال الى قطاع غزة، سواء لخدمات تخص مواطنين عاديين او لجهات على علاقة بـ"حزب الله"، مثل حركة "حماس" و"الجهاد الاسلامي". وسبق للعدو ان سأل معتقلين من القطاع ومن مناطق فلسطينية عن معرفتهم بسرور، بعدما تبين ان محله استخدم لتحويل اموال الى المناطق المحتلة".