لا تزال قضية النزوح السوري تفعل فعلها في الشرق الأوسط برمته وفي لبنان خصوصاً، فحتى لو كان الملف غير واضح المعالم أو الإتجاه، حتى الساعة، بسبب الانتخابات التي يُفترض أن تجري في أيلول المقبل في الاتحاد الاوروبي، إلا أنّ الثابت الوحيد والأكيد هو أن معظم الدول الكبرى، تقف سداً منيعاً في وجه عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
لم تكن جريمة مقتل منسق حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان سوى حلقة من حلقات مسلسل هذا الوجود غير الشرعي والخطر على اللبنانيين، وفي أروقة الأوروبيين الحديث لا يزال بعيداً عن حلّ لعودتهم إلى بلادهم أو إلى مناطق آمنة في سوريا.
في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة على الملف، عبر "النشرة"، إلى "الحديث الذي سمعه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار حول الملف، من نائب فرنسي التقاه أثناء زيارته الى بلجيكا، ولفت إلى أنه يبدو أن مصير السوريين في لبنان سيشبه مصير الفلسطينيين، وأرفق كلامه ذاك بالتأكيد على أنه مجرّد تحليل سياسي في ظلّ وجود هذه المشكلة".
حتماً من يسمع هذا الكلام لا يُمكن إلا أن يتوقّف عنده، خصوصاً وأن لبنان عانى ولا يزال يعاني من الوجود الفلسطيني على أرضه. وتلفت المصادر إلى أن "هذا التحليل السياسي، الذي أدلى به النائب الفرنسي، قد لا يكون فقط كذلك، إنما أبعد من ذلك"، وتسأل المصادر "هل هذا الكلام هو فعلاً بالسياسة؟ وقد يدل على وجود تركيبة جديدة في المنطقة قائمة على تقسيم سوريا"؟.
وتشدد المصادر على أن "هذا الحديث يعكس موقفاً أساسياً من عودة النازحين إلى سوريا"، ولكن وبحسب المصادر تبقى كلّ الأنظار متجهة إلى الكباش القائم حول هذا الملف، بين من يرفضون عودتهم إلى بلادهم أو حتى إلى مناطق آمنة في بلادهم، وبين من يريدون تلك العودة. وتشير إلى أن "كل الأنظار تتجه إلى إنتخابات الاتحاد الأوروبي التي ستجري في أيلول المقبل، والتي ترجّح فيها كفّة اليمين المتطرّف الذي يميل إلى عودتهم إلى سوريا".
إذا، رأيان يسيطران في ملف النزوح السوري، فهناك من يريد بقاء هؤلاء في البلدان التي يتواجدون فيها في حين أنّ آخرين يريدون العودة. والسؤال هنا "هل يحتمل لبنان اليوم، اضافة إلى عبء الوجود الفلسطيني، الوجود السوري الذي أصبح يشكّل خطراً حقيقياً على لبنان وسكانه، إلى جانب كونه يشكل عبئاً على الاقتصاد"؟.
لا شكّ أن الجرائم المتكرّرة أصبحت تستوجب تحركاً سريعاً في ملف النزوح، فإلى متى ستبقى الحكومة رافضة للحديث مع الدولة السورية في هذا الملف؟ فربما سيكون هذا هو الخيار الوحيد الذي يفتح باباً لحلّ هذه المشكلة التي تتفاقم وتتطور، وحتماً سيزعزع الأمن أكثر فأكثر، في حال عدم المعالجة الجذرية... فهل يحتمل لبنان المزيد؟.
