أشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة النائب فريد البستاني، بعد جلسة للجنة في المجلس النيابي، بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ومحافظ بيروت مروان عبود، إلى أنّ "الاجتماع كان جيدا وتقنيا، وكنا اجتمعنا سابقا واصدرنا توصيات، وقد بحثت اللجنة في ما حصل بهذه التوصيات".
وأكّد أنّ "المهم هو اعادة الموظفين غير المحكومين الى اعمالهم في موضوع النافعة، ونحن نطالب بمطالعة في مجلس الخدمة المدنية، كل واحد ليس عليه جرم يجب ان يعود الى وظيفته، ومن ثم اعادة فتح المراكز تدريجيا"، لافتًا إلى أنّ "اللجنة طالبت بخطة متكاملة لمراكز النافعة، وسألنا عن تحرير اموال هيئة ادارة السير. وبالنسبة للـ50 دولارا على تسجيل السيارة، قال المحافظ ان هذا الامر هو سمسرة، وطالب الوزير اعلامه باسم الموظف او السمسار الذي يقوم بذلك".
وأوضح البستاني أنّ "بالنسبة للجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع النافعة، يجب ان نصل الى خلاصة، وهناك احد الزملاء طالب بزيادة الرقابة على الموظفين"، داعيا الى معالجة رواتب الموظفين. وعن موضوع التعرفة، ذكر أنّه "سيتمر عقد جلسة عمل مطولة، لانني حضّرت تقريرا تقنيا حول الفساد".
وبيّن أنّ "الموضوع الثاني هو كيف سنخرج برؤية اقتصادية، وآمل ان يحصل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكل الحكومة، ونحن سنصدر الرؤية الاقتصادية قبل البيان الوزاري لنساعدهم"، مركّزًا على "انّنا سندرس خطة ماكنزي ونحاول ان نحدثها، وطلبت من اعضاء اللجنة ان ينضم الينا نواب من لجان الزراعة والاقتصاد والسياحة، واول اجتماع سيكون الاسبوع المقبل، ومن ثم نجتمع مع الهيئات الدولية، وعندما ننتهي من الاجتماعات سنعرض الامر على رئيس المجلس النيابي، وهو رحب بهذه الافكار"، شاكرًا "تعاون وزير الداخلية وكل اعضاء اللجنة للمشاركة في الموضوع الاقتصادي وملف النافعة".
