شدد محافظ الشمال رمزي نهرا خلال لقاء موسع في قاعة ملعب التنس في بلدة بشمزين في الكورة، على "تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والحكومة"، مؤكدا ان "المدخل لمواجهة الوجود السوري غير الشرعي هو تطبيق القانون"، موضحا أن "كل من لا تتوافر في إقامته الوثائق المطلوبة والقانونية علينا بداية كبلديات اصدار القرارات بهذا الخصوص واعطاء مهلة ومن ثم ترحيل كل المخالفين، وعلى الأجهزة الأمنية، بخاصة الامن العام، ترحيلهم الى بلادهم. وبالمناسبة لا بد من توجيه الشكر الى عناصر امن الدولة واللواء طوني صليبا على جهودهم ومؤازرتهم لنا في كل قرار نتخذه، كما نشكر الامن العام ومديره اللواء الياس البيسري على متابعتهم اليومية بإقفال المحال التجارية لكل المخالفين، كما نشكر عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي على جهودهم ايضا بهذا الخصوص".
ورأى أن "على البلديات اتخاذ القرارات المناسبة ضمن نطاقها، ونشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل البلديات وان يتم التعاون معها من قبلنا ومن قبل كل الاجهزة الأمنية، لنتمكن جميعا من تحقيق الأهداف المرسومة بهذا الملف لتسهيل عملية عودة السوريين".
ولفت نهرا الى ان "من يعتقد ان النظام السوري سيسهل عملية عودة السوريين الى بلدهم فهو مخطىء لان النظام لايريد عودتهم، ومن يعتقد ان المنظمات الدولية ستسهم في عودتهم فهو مخطىء ايضا، لان هذه المنظمات تعمل على ابقائهم وتوطينهم في لبنان. ونحن بدورنا نقول، لن نهدأ ولن نستكين حتى عودة كل السوريين الى وطنهم، وسنطبق القوانين عليهم على ارضنا ضمن القوانين المرعية الاجراء، باستثناء الاشخاص المضطهدين من قبل النظام السوري، وعددهم لا يتجاوز العشرين بالماية من المتواجدين على أرضنا. أزمة النزوح كبيرة وخطيرة، وعودة النازحين واجب علينا وطنيا وديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا، ومن واجبنا جميعا خاصة البلديات ان نتخذ الترتيبات والقرارات اللازمة لعودتهم وحماية مواطنينا وبلدنا، ولقاؤنا اليوم ليس لإعادة ذكر سيئات الوجود السوري غير الشرعي والتداعيات التي يسببها، بل اهمية لقائنا في الكورة اليوم هو اننا يجب ان نتعاون معا لمواجهة هذه الأزمة ونخلق فرقا، وهذا ما تم لمسه في بلدة دده في مجمع الواحة، حيث تمكنا من اخلاء المجمع بطريقة انسانية وحضارية، ونحن سبق أن ذكرنا بأن كل سوري هارب من النظام يمكن ان يبقى في لبنان واننا لن نرمي به امام النظام او في السجن، وهؤلاء هم اقلية لا تتجاوز ال ٢٠٪ . اما السوريون الذين يستطيعون ان يزوروا اهلهم في سوريا ثم يعودون الى لبنان، فهؤلاء لاجئون اقتصاديون همهم الاول هو العمل والمال الذي تقدمه الامم المتحدة لهم، فالامم المتحدة اليوم لا تهتم بما نعانيه، بل كل همها ان تخفف من العبء على الدول الاخرى، وتبين هذا الامر في الاجتماع الاخير الذي تم عقده في بروكسيل، حيث اظهرت المنظمات الدولية نيتها بابقائهم هنا".
وأكد في هذا السياق، أن "اليوم، علينا ان نتعاون كسلطة محلية معا لمواجهة هذه الازمة، ويجب الا يقتصر الامر على بلدة دون اخرى، حتى نجبرهم على الرحيل، وهذا ما تبلغت به بمعلومات مؤكدة ان قسما كبيرا من السوريين غير الشرعيين الذين تم اخلاؤهم من بعض القرى قرروا العودة الى وطنهم، وهذا ما نأمله، وسنستمر بهذه الحملة وذلك بالتعاون معا، وكل منا ضمن نطاق عمله. ونشكر قوى امن الدولة بشخص اللواء طوني صليبا الذي أبدى تعاونه معنا، وقوى الامن الداخلي والامن العام والجيش اللبناني".
من جهته، اشار النائب فادي كرم، الى اننا "لا نريد ان نتحدث عن هذا الموضوع وخطورته على جميع اللبنانيين، بل علينا ان نستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المحافظة والبلديات لإنهاء هذا الملف خلال فترة ليست ببعيدة". ولفت الى ان "لقاؤنا اليوم هو استمرار لما بدأنا به بشكل فعال في مجمع الواحة في بلدة دده وغيرها، وعلينا استكمال الخطوات التي تم وضعها لترحيل كل السوريين غير الشرعيين من قضاء الكورة، اضافة الى ازالة المخيمات الموجودة في القضاء. ونحن نطبق القوانين وتعاميم وزارة الداخلية والحكومة وقرارات المحافظ نهرا الذي نشكره على جهوده ودعمه لإنهاء هذا الملف".
اما النائب جورج عطالله فاعتبر أن "وجود السوريين في لبنان على هذا النحو من الفوضى، بات يشكل خطرا كبيرا على وجود لبنان"، مؤكدا أن "حل هذه المشكلة يتم بوحدة الموقف بين الجميع، لأن هذا الخطر بات يهدد كل بيت لبناني، ويسبب في هجرة الشباب ومعظم الأحداث الأمنية في لبنان وراءها سوريين، لذا علينا الاستمرار بالخطوات التي تم الاتفاق عليها مع المحافظ والبلديات لوضع حد لهذا المسلسل الدامي".
أضاف: "هذا الموضوع، ليس موضوعا طائفيا أو مناطقيا، بل هو موضوع وطني بامتياز، ويهدد كياننا ووجودنا"، مطالبا "المجالس البلدية اتخاذ القرارات بسرعة وتطبيق تعاميم وزارة الداخلية وقرارات المحافظ نهرا، لنختم هذا الملف اليوم قبل الغد".
