علق المنسق العام "للحملة الوطنيّة لإعادة النازحين السوريّين" النقيب مارون الخولي، في حديث لـ"النشرة"، عن الحملات التي تشن على الموقف ال​لبنان​ي من أزمة ​النازحين السوريين​ من قبل بعض المنظمات الدولية والمسؤولين الأوروبية بحجة ​حقوق الإنسان​، معتبراً أن على لبنان التعامل مع هذا الملف من دون أي كفوف دبلوماسية، خصوصاً بعد أن تم التعاطي معه على أساس أنه المسؤول عن الأمن الأوروبي.

وشدد الخولي على أن كل الحجج التي تقدم سقطت، ولبنان تحمل أكثر مما تحملت أوروبا 3 أضعاف، حيث أن العدد الفعلي للنازحين في لبنان هو 3 مليون و300 ألف، وبالتالي هو يتحمل نصف عدد اللاجئين السوريين في العالم، ولا يمكن لأي جهة أن تزايد عليه في موضوع حقوق الإنسان، لأنه أكثر دولة مانحة للنازحين وأكثر دولة تحملت عبء هذه الأزمة.

وأكد الخولي أن لبنان تحمل هذه الأزمة لدرجة أنها قادت إلى إفلاسه، حيث أن الفجوة المالية هي بحدود 72 مليار دولار بينما هناك 53 مليار دولار صرفت على النازحين، وهم حتى لا يدفعون أي ضريبة للدولة اللبنانية.

ورداً على سؤال، أوضح الخولي أن أقصى ما يمكن أن تقوم به أوروبا هو وقف المساعدات، مشيراً إلى أنه في الأصل الشعب اللبناني لا يريد هذه المساعدات بل يريد أن يتم تركه يتصرف مع هذه الأزمة وفق المنطق السيادي، لافتاً إلى أن وقف هذه المساعدات في مصلحة لبنان، لأنه بحدود 250 مليون دولار سنوياً بينما يتكلف لبنان أكثر من 5 مليار نتيجة هذه الأزمة، وبالتالي الخلاف مع الأوروبين مصلحة للبنانيين كي يتصرفوا حسب مصالحهم ويأخذوا الإجراءات التي تقود إلى معالجة الأزمة، التي هي إحتلال ديمغرافي.

إنطلاقاً من ذلك، رأى المنسق العام "للحملة الوطنيّة لإعادة النازحين السوريّين" أن على ​الحكومة اللبنانية​ التصرف وفق التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي، خصوصاً أنها تعبر عن إجماع لبناني في النظرة إلى هذا الملف، إلى جانب تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، داعياً إلى تشديد الإجراءات التي يقوم بها الأمن العام وتعميمها على جميع المناطق.

أما بالنسبة إلى مفوضية اللاجئين السوريين، فإعتبر الخولي أنه يجب اقفال القسم الخاص بالسوريين وطرد الموظفين فيه، خصوصاً أن ليس هناك في لبنان من لاجئين سوريين، لافتاً إلى أنه من الممكن فتح مكتب خاص للمساعدات في وزارة الشؤون الإجتماعية لا أكثر.

وشدد الخولي على أن لبنان لا يجب أن يكون معني بأي ضغوطات عليه، سواء كانت شرقية أو غربية، لأن ​الأمن اللبناني​ مهدد على كافة المستويات، مشيراً إلى أن المسؤولين يجب أن يتصرفوا بما يخدم مصالح لبنان لا مصالح ​الإتحاد الأوروبي​ أو أي جهة خارجية أخرى، معتبراً أن من يتراجع أمام هذه الضغوط خوفاً على مصالحه الشخصية عميل، والعميل يجب أن يحاسب وفق هذا الأساس.

وأكد الخولي أن ملف النازحين السوريين هو مؤامرة إستبدال الشعب اللبناني بالشعب السوري والأرقام تدل على ذلك، سائلاً: "لماذا لا يضغط الإتحاد الأوروبي على الدول الأوروبية التي لم تستقبل أي لاجئ لديها، بينما هو يريد أن تضغط على لبنان؟"

وأوضح المنسق العام "للحملة الوطنيّة لإعادة النازحين السوريّين" أن الشعب اللبناني بات واعياً ويراقب كل مسؤول، والمطلوب خطة ل​ترحيل النازحين​ إلى بلدهم لا السماح لهم نتيجة الإجراءات بالإنتقال من منطقة إلى أخرى، مضيفاً: "على ​المجتمع الدولي​ أن يعلم أننا تحملنا 13 عاماً ولم نعد نستطيع أن نتحمل أكثر".

ورأى أن الموقف الأوروبي الحالي هو تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية والعربية، لا سيما أن الحكومة السورية تقول أنها لا تمانع إستقبالهم، وبالتالي ليس لأوروبا الحق في التدخل في هذا الملف، أما إذا كانت تريد الإستمرار بنغمة حقوق الإنسان فما عليها إلا أن تستقبلهم لديها، سائلاً: "أين الإتحاد الأوروبي من العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث أن نصف لبنان يدمر بينما هو يحدثنا عن النازحين السوريين".

وأشار الخولي إلى أنه في حال البحث في هذا الملف بشكل جدي سيتبين أن خلفه ​مافيا أوروبية​ فاسدة، بينما لبنان وقع فريسة هذه المافيا، لافتاً إلى أنه إذا فتح ملف توزيع المساعدات في لبنان فقط سيطير كل الجهاز المسؤول عن هذا الملف، معتبراً أن هذه المافيا هي التي تسعى إلى بقائهم ومنع عودتهم إلى سوريا.