عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، رئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف الخليل، العدل هنري خوري.
وفي تصريح له، لفت الصمد الى انه "في ما خص البند الاول من جدول الاعمال: استعرض وزير الدفاع للواقع الذي يعترض اعلان نتائج تلامذة ضباط الحربية، واقترح حلولا قانونية بما يضمن حق الناجحين المفترضين وعددهم 118 واستكمال العدد ليصبح 178 . وقد اجمع اعضاء اللجنة على ضرورة الاجتماع بقائد الجيش لايجاد المخارج القانونية لهذه الموضوع".
اضاف: "اما بالنسية لموضوع الطوابع المالية وتقرير ديوان المحاسبة، ونظرا لعدم حضور مدير الشؤون الجغرافية ومدعي عام التمييز والمدعي العام المالي، وبعد التداول بهذا الموضوع مع وزير العدل والمدير العام للمالية تقرر تأجيل النقاش في هذا البند بانتظار رد وزير العدل على موافاة اللجنة بتقارير خطية من النيابات العامة المختصة في موضوع الاخبارات المتعلقة بالطوابع والمحالة الى النيابة العامة التمييزية".
