أشار النواب نجاة صليبا، ملحم خلف، بولا يعقوبيان وياسين ياسين، في بيان توجهوا فيه إلى "الرأي العام اللبناني"، الى أن
"إصرار السلطة السياسية على تعويم مشروع سد بسري كشفت خلفياته رسالة البنك الدولي الموجهة بتاريخ 13 حزيران 2024 المتضمنة طلب استرداد رصيد القرض والدفعات المسددة على حساب المشروع".
ولفت النواب، الى أن "الوقائع تظهر أن السلطة السياسية قد انفقت وأهدرت معظم قيمة القرض التي تلقته لمشروع سد بسري على المتعهدين النافذين".
وذكروا أنه "بعد توجيه رسالة من قبل المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريت يطلب فيها رد الدفعة الأولى المستحقة والبالغة قيمتها 4,822,515 دولار أميركي بحلول 30 حزيران 2024، إضافة إلى الرصيد المستحق بقيمة 5,665,094 دولار أميركي، وأي رصيد غير مستخدم قبل 31 تشرين الأول، إضافة إلى التعويض البيئي التام للمنطقة والأشخاص المتضررين من المشروع".
واعتبروا أن "السلطة السياسية لم تجد إلا التذاكي على البنك الدولي لإقناعه بالاستمرار في المشروع لإخفاء الفضيحة والجريمة الكبرى"، مؤكدين أن "هذا المشروع الفضيحة لن يمر وهذه الجريمة لن تبقى بدون ملاحقة ومحاسبة وعلينا التصدي لهذه الممارسات بكافة الوسائل المشروعة".
