عُقدت ورشة العمل الثانية المتعلقة بقطاعي الصناعة والزراعة، بعد ورشة العمل الأولى حول الاتصالات والطاقة، في إطار العمل على دعم استراتجية شاملة للتعافي الاقتصادي في لبنان، ووضع الأساسيات لاصلاح البنية التحتية والنمو المستدام، وضمن ورش العمل التي يقيمها رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، وذلك في "ديوان القمر" في منزله- دير القمر.
وذكر البستاني أنّ "هذه الورش تأتي ضمن ورش العمل التي نقوم بها للتحضير لرؤية اقتصادية وستكون موضوعة في خدمة الاقتصاد الوطني وخارطة طريق لمستقبل الاقتصاد".
وقال: "إن ورش العمل التي ننظمها اليوم عن قطاعي الصناعة والزراعة، وقبله عن الاتصالات والطاقة، وبعده عن المال والسياحة وغيرها من القطاعات سوف تثمر استراتجية شاملة للتعافي الاقتصادي، بعد أن نتوصل الى حلول وتوصيات نحو نمو مستدام مرتكزاتها تحديث البنية التحتية والخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة"، وأكد أن "الشرط الوحيد لاطلاق هذا البرنامج الاقتصادي هو انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة اصلاحية".
وأكد البستاني أن "قطاعي الزراعة والصناعة مهمان، لكن المهم ان نعرف كيف نستثمرهما بأنجح السبل لتأمين الاستهلاك المحلي وزيادة صادراتنا".
بدوره تحدث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال مشاركته في الورشة عن "الاساسيات لاصلاح البنية التحتية في القطاع الزراعي وعن الاستراتيجية الزارعية 25-30"، شارحا الواقع الزراعي ثم كيفية بناء الثقة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمحلية، واورد بعض الافكار من اجل النهوض الزراعي، معتبرا ان "التوازن بين التشريعات والافكار في السلطة التنفيذية لا بد ان يؤدي الى خواتيم ايجابية في هذا المضمار".
واكد "ضرورة زيادة مساحات الاراضي الزراعية ومياه الري والاصول الزراعية، عبر تأهيل البنى التحتية وانشاء البرك الزراعية وحيطان الدعم، وخلق فرص عمل في المناطق الريفية من خلال تنفيذ مشاريع عدة في هذا الاطار".
وتحدث عن "ضرورة دعم وتشجيع زراعة الحبوب وخصوصا القمح الطري، اضافة الى تعزيز الاطر التنظيمية والمؤسساتية بعد استحداث سجل للمزارعين في اطار مشروع تعزيز سبل العيش والامن الغدائي للمجتمع اللبناني، وخصوصا ان الزراعة تستحوذ على 40 في المئة من اليد العاملة"، وتطرق الى "تعزيز العمل التعاوني وتطويره وقوننة العمالة الزراعية والاستثمار في الانتاج الحيواني، وتشجيع زراعات النباتات العطرية والزعفران"، مقترحا "وضع رسم زراعي من اجل تحسين ايرادات وزارة الزراعة وتطوير مدارس الارشاد الزراعي والعمل على الاكتفاء الذاتي وتحديث القوانين المتعلقة بهذا القطاع".
من جانبه، لفت وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان إلى أنّ "لبنان ليس في ازمة بل في محنة، وهو يملك كل المقومات للحل وميزته ثروته بالموارد البشرية والطبيعية وموقعه الجغرافي الذي يؤهله ليكون هونغ كونغ الشرق الاوسط وبوابة نحو دول اخرى، كما انه قادر على اقامة شراكات بين المصانع اللبنانية والاجنبية".
وأعلن "اتخاذ وزارة الصناعة خطوات عدة لدعم القطاع الصناعي لمواجهة التحديات، وحماية الصناعات المحلية، والترويج للقطاع الصناعي اللبناني في الأسواق الدولية ومن خلال مبادرات تسهيل التجارة والمعارض، إضافة الى تحسين البنية التحتية اللوجستية يمكن أن يقلل من تكاليف التصدير ويعزز التنافسية التجارية".
ثم تمت مداخلات لعدد من النواب المشاركين الذين علقوا على الاستراتجية الزراعية والصناعية التي تحدث عنها الحاج حسن وبوشكيان.
