اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح له الى ان "مشاريع مراسيم و​قرارات​ يتم تداولها للتمديد لضباط اختصاص تحتاجهم اداراتهم، وهذا ضروري في ظل صعوبة ​التوظيف​ لأسباب سياسية. ويبقى الحل الامثل إعطاء فرصة تمديد لفترة سنتين ولمرة واحدة لمن يرغب في كل الرتب دون استثناء وفي كل الأجهزة، وفق ما ورد في اقتراحنا".