كشف مصدر ديبلوماسي لصحيفة "الجمهورية"، بشأن الحراك الدبلوماسي الفرنسي حول وقف إطلاق النار في لبنان، أنّ "باريس ماضية في التحرّك على مجموعة خطوط، بدءاً من النأي بقوات اليونيفيل عن أيّ استهداف وخصوصاً من قبل الإسرائيليين، وبالتزامن مع حشد أعلى مستوى من الدعم للبنان، وهو ما ينشده مؤتمر دعم لبنان الذي سيُعقد في باريس، مع التركيز بشكل أساسي على إنجاز الملف الرئاسي في لبنان في أقرب وقت ممكن (برغم انّ كل التقديرات تتقاطع حول انّ هذا الملف رُحِّل الى ما بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي). إضافة الى تزخيم حركة الإتصالات الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان على قاعدة القرار 1701".
ولفت المصدر، إلى انّ "باريس تعتبر التجاوب اللبناني مع مسعاها بإعلان تمسكه بالقرار 1701 والاستعداد لنشر الجيش في منطقة عمل القوات الدولية إنفاذاً للقرار 1701، خطوة بالغة الأهمية ومتقدمة جداً يُبنى عليها لتحقيق الأمن والاستقرار على جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل. الّا انّ العقدة الصعبة حالياً تتجلّى في تجاهل اسرائيل للمساعي الجارية، وتوجّه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى التصعيد. وهذا المنحى كما هو واضح يحظى بتناغم اميركي معه".
وقال: "الفرنسيّون يمسكون العصا من الوسط لبلوغ حل ديبلوماسي بموافقة جميع الجهات، فيما الاميركيون يمسكون العصا حالياً من الطرف الإسرائيلي، ويريدون لإسرائيل أن تتمكّن من تحقيق انجازات ميدانية ملموسة. وتبعاً لذلك فإنّ باريس على تواصل حثيث مع واشنطن، تحديداً لصياغة تسوية على الخط اللبناني، على اعتبار انّ هذا ما سيحصل في نهاية المطاف، وبالتالي فإنّ التعجيل بهذه التسوية يخدم مصلحة كلّ الجهات، فيما طول أمد الحرب قد يؤدي الى منزلقات خارج نطاق السيطرة، لا بحجمها ولا بمداها ولا بساحاتها القتالية".
وفي موازة ذلك، ذكرت صحيفة الأخبار أنه "لا يزال الحراك السياسي الأميركي والغربي يدور ضمن إطار المساعي التي تهدف إلى استكمال ما لم ينجح العدو في تحقيقه في المعادلة الداخلية اللبنانية. ويحاول بلورة صيغة سياسية تهدف إلى ضمان عدم تعافي المقاومة لاحقاً، في مرحلة ما بعد الحرب، واستعادة قدراتها وردعها. في المقابل، لا تزال المقاومة عند ثوابتها التي تهدف إلى إحباط الأهداف السياسية الاستراتيجية للحرب، عبر أكثر من مسار ميداني وسياسي وتنظيمي. وهو أمر بدأت الأطراف تتلمّس معالمه ونتائجه".
