إختلفت حرب 2024 التي شنتها اسرائيل على لبنان عن تلك التي وقعت في العام 2006 من العديد من النواحي، أهمّها التلوّث البيئي الكبير نتيجة مختلف أنواع القنابل التي قصفت على القرى الجنوبية والبقاعية وعلى الضاحية الجنوبية. واليوم أيضاً على الدولة أن تتحرّك كما حصل في السابق من أجل معرفة الأضرار الناجمة عن القصف الاسرائيلي على لبنان.

"الدولة كلّفت المجلس الوطني للبحوث العلمية بالقيام بدراسات شاملة لمعرفة ما هي الاضرار الزراعية والبيئية والقنابل العنقودية والمتفجرات". هذا ما تؤكده المصادر عبر "النشرة"، لافتة الى أن "المركز سيقوم بمسح شامل على الخرائط كافة لتحديد الضرر".

وفي هذا الاطار تعود المصادر المطلعة الى العدوان الاسرائيلي على لبنان في العام 2006. لتشير الى أن "لوزارة البيئة دور مهمّ قامت به في ذاك الحين على أيام وزير البيئة آنذاك يعقوب الصراف بحيث أنها وصلت لقرار في الأمم المتحدة متعلّق بالتلوّث النفطي". لافتة الى أن "الوزارة في حينها نظمت مؤتمرا لدعم لبنان عقد في اليونان بعد الحرب بدعم وتنسيق من منظمة الملاحة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد في 16 آب 2006، بعدها تلاه مؤتمر ستوكهولم".

تشدّد المصادر على أن "المؤتمر أفرز آنذاك مساعدات للبنان ليتصدى للمشاكل البيئية، وصولاً حتى نهاية العام 2006 من خلال إصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة اسرائيل عن الجرائم البيئية التي ارتكبتها في حرب تموز 2006، وتركزت على الاضرار البيئية الناجمة عن التلوّث النفطي والدمار والمشاكل الناجمة عن تدمير البنى التحتية وغيرها..."، لافتة الى أن "المساعدات للشؤون البيئية وصلت الى ما يقارب 18 مليون دولار وفيها قامت وزارة البيئة بعملية تنظيف شاملة وتمت إزالة الأضرار البيئية النفطيّة والطبيعية التي تأثّرت بإنقراض التوتيا والكائنات الحيّة البحرية مثل السلاطعين".

ترى المصادر أنه "لا يوجد تلوّث في البحر اليوم بينما في العام 2006 تركّز كل التلوّث هناك"، مشيرة الى أنه "يجب تحديد الأَضرار فعلياً والقيام بعملية مسح شاملة وتنظيف ما يمكن تنظيفه لأنّ البيئة حتماً تضررت وتأثرت بشكل كبير بعد عدوان أيلول 2024".

بإنتظار التحركات القادمة التي ستقوم بها الدولة والوزارات يبقى الأهمّ ما سينتج عنه المسح الذي يقوم به معهد البحوث العلمية فيما خص الزراعة والبيئة والقنابل التي استخدمت وما سينتج عنها وبعد إنتهائه ستبدأ مرحلة جديدة عبر تنظيف ومعالجة ما يمكن معالجته وهنا الأهمّ. فهل ستنجح الدولة في ذلك؟ وكم من الوقت ستستغرق هذه العملية ومن أين ستؤمّن الأموال خصوصاً وأننا ندرك أن لبنان ومنذ سنوات يعاني اقتصاديا وماليا، فهل ستأتي المساعدات من الدول لتنقذ الوضع؟ أم سيبقى متروكاً لمصيره؟!... كل هذه الأمور رهن المقبل من الأيام.