أفادت صحيفة "الخليج" الإماراتية بأنه "في إطار التحولات الأمنية والسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وخصوصاً لبنان، فقد دخل السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان مرحلة مراجعة جدوى وجوده، وما إذا كان لا يزال يشكل حماية للفلسطينيين المقيمين في 12 مخيماً تنتشر جنوباً وشمالاً وفي بيروت والبقاع، وفقاً لاتفاق القاهرة عام 1967".
وأوضحت أنه "بعد التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان، إثر الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن اغتيال قيادات لبنانية وفلسطينية، ودمار واسع شمل مساحات واسعة من الجنوب والضاحية الجنوبية ومناطق أخرى، وبعد الاتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي 1701، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية، ومباشرة تنفيذ الاتفاق من جانب الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، كان لا بد من طرح مسألة السلاح الفلسطيني على الطاولة ما دام القرار اتخذ بعدم استثناء أي طرف، وطالما الهدف هو تحقيق الاستقرار والأمن وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وعلى أن يكون السلاح بيد الدولة حصراً".
واعتبرت أن "زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت الأسبوع الماضي واجتماعه مع الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى اجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية، شكلت مدخلاً لمناقشة وضع هذا السلاح، ووضع الخطط التنفيذية لجمعه"، معتبرة أنه "إذا تمت عملية جمع السلاح من المخيمات بنجاح، وهي تحتاج إلى بعض الوقت، تكون المخيمات الفلسطينية ولأول مرة منذ مطلع السبعينات قد وضعت في إطار السيادة اللبنانية وليست جزراً أمنية معزولة".
ورأت أنه "مع جمع السلاح من المخيمات يكون لبنان قد دخل مرحلة جديدة من بسط سيادته على كامل أراضيه، ويبقى أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 بكل بنوده، وتوقف اعتداءاتها اليومية وتنسحب من كل المناطق التي احتلتها مؤخراً، والتي كانت احتلتها من قبل".
