أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أن تسعيرة المولدات الخاصة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه سجّلت في الأشهر الأخيرة انخفاضاً بنسبة 22%، متراجعة من 40 سنتاً لكل كيلواط إلى 31 سنتاً، تماشياً مع تراجع أسعار النفط عالمياً. إلا أن عدداً كبيراً من أصحاب المولدات لم يلتزموا بهذه التسعيرة الرسمية، بل حافظوا على أسعار مرتفعة بهدف توسيع هامش أرباحهم على حساب المستهلكين، في ظل غياب أي رقابة فعلية من الدولة.
وكشفت الصحيفة أن تراجع أسعار النفط من نحو 80 دولاراً للبرميل في أيار 2024 إلى ما دون 60 دولاراً في نيسان 2025، انعكس على تسعيرة الكيلواط التي انخفضت تدريجاً إلى 31 سنتاً. ومع ذلك، فإن أصحاب المولدات، لا سيما في بيروت وجبل لبنان، يواصلون فرض تسعيرات مقطوعة على أساس اشتراكات 5 أو 10 أمبير، من دون تركيب عدادات، أو يسعّرون الكيلواط بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية.
وخلصت "الأخبار" إلى أن الأزمة لا تكمن فقط في آلية التسعير، بل في غياب الدولة عن تنظيم هذا القطاع الحيوي، وتركه بيد قطاع خاص غير منظم يقدّم الخدمة بهدف الربح، بدلاً من أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تأمين هذه الخدمة الأساسية للمواطنين والتخفيف من أعبائهم المعيشية.
