توقّع وزير الاقتصاد الإندونيسي ايرلانغا هارتارتو (Airlangga Hartarto)، أن تختتم إندونيسيا والاتحاد الأوروبي هذا الشّهر، مفاوضاتهما حول اتفاق للتّعاون الاقتصادي، يهدف إلى التّخفيف من القيود التّجاريّة.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، "أنّنا بلغنا المرحلة النّهائيّة. هذا يعني أنّنا عالجنا أغلبيّة المشاكل"، مشيرًا إلى أنّ المرحلة المقبلة تقضي بوضع اللّمسات النّهائيّة على النّصوص القانونيّة، قبل أن يصادق الجانبان على الإتفاق. وذكر أنّ أحد أبرز بنود الإتفاق، هو إزالة الحواجز غير الجمركيّة وخفض الرّسوم الجمركيّة لتسهيل وصول كل من الجانبين إلى سوق الجانب الآخر.
وركّز الوزير على أنّ "فتح السّوق الأوروبيّة الّتي كانت تخضع إلى الآن لرسوم جمركيّة ورسوم استيراد، تفوق نسبيًّا نظيراتها لدى الدّول المجاورة لنا، يشكّل أفضليّةً استراتيجيّةً بالنّسبة إلى إندونيسيا".
ويتفاوض أوّل اقتصاد في جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 حول هذا الإتفاق التّجاري، الهادف إلى زيادة التّبادل بينهما وتطوير الاستثمارات.
