اشار زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الاسرائيلي بيني غانتس الى ان "هدف الحكومة من مساعي إقالة المستشارة القضائية هو تقويض شرعية مؤسسات الدولة".
واعتبر أن "إسرائيل تستحق حكومة توحد الدولة لا حكومة تعمل ضدها وهذا ما سيحدث قريبا".
وفي وقت سابق، افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "الحكومة الإسرائيلية تصدق على مقترح وزير القضاء لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية"، مشيرة الى ان "وزير القضاء الإسرائيلي يطلب عقد جلسة استماع تمهيدا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة".
وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "جلسة الحكومة الإسرائيلية بدأت اليوم بهدف التصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية للحكومة".
وبحسب القناة، قاطعت المستشارة القضائية الجلسة، معتبرة أن القرار "غير قانوني".
