تراجعت الإدارة الأميركية عن قرارها المعلن في 22 أيار والقاضي بإلزام الساعين للحصول على إقامة دائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز، وذلك بعد استياء شعبي.
وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، المسؤولة عن قضايا الهجرة، الصحيفة، بأن الإجراءات الجديدة لن تُطبَّق في نهاية المطاف على جميع المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة "غرين كارد"، بل "على أساس كل حالة على حدة".
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات "كانت مجرد تذكير للموظفين باستخدام سلطتهم التقديرية" لاشتراط مغادرة المتقدمين أراضي الولايات المتحدة من أجل تقديم طلباتهم، من عدمه.
وجاء في بيان للوزارة تلقّته وكالة فرانس برس أن هذا الإجراء الجديد "يجدّد التأكيد على السياسة والقانون الراسخين منذ زمن طويل".
واضافت "لن يكون لهذه السياسة تأثير كبير على ذوي المؤهلات العالية والكفاءات المتميزة الذين امتثلوا للقانون".
وجدّدت الوزارة التأكيد أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل إعطاء الأولوية لهجرة تعزّز أميركا ثقافيّا واجتماعيّا وماليّا، وتحول في الوقت نفسه دون هجرة جماعية من دول العالم الثالث التي تضر ببلدنا وبالأميركيين".
