عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا، برئاسة كاسترو عبد الله، وحضور الأعضاء، وتم البحث في "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة، وفي الانعكاسات السلبية للانهيار المالي المستمر، لا سيما على العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود".
وأكد المجتمعون، في بيان، أن "السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيح الحد الأدنى بما يتناسب مع التضخم وانهيار الليرة، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للأجور وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار".
ولفتوا الى أنه "في هذا الإطار، جدّد الاتحاد مطالبته بـتصحيح فوري للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، وتطبيق نظام الشطور في الأجور بشكل عادل يضمن التوزيع المنصف للدخل، وبخاصة ان ما أقر من زيادة على الحد الادنى لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل هي خدمة لأصحاب العمل لتهرب من تصحيح الأجور بشكل عادل وايضا تهرب من دفع بدل اشتراكات الضمان على كامل الأجور".
و ناقشوا "أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها".
وأشاروا الى "المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة".
وشدد المجتمعون، على "ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل".
وقالوا "لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي".
و دعا إلى "تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية"، وشدّدوا على "ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري".
وطالبوا الدولة "في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير".
وأكدوا على "ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم".
ودعا المجتمعون جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى "الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
