ردّت وزارة الخارجية المصرية على "ادّعاءات تتردّد حول معبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة". فأشارت ردًّا على أنّ "مصر أخفقت في تقديم المساعدات لقطاع غزة"، إلى أنّه "تضليل متعمّد، فقد وفّرت مصر 70% من إجمالي المساعدات الإنسانيّة والإغاثيّة الّتي دخلت غزة منذ بداية الحرب، كما نظّمت مصر مؤتمرًا وزاريًّا دوليًّا حول الاستجابة الإنسانيّة في غزة في كانون الأوّل 2024، بمشاركة أكثر من 100 وفد لدعم الاحتياجات الإنسانيّة للشّعب الفلسطيني".
ولفتت إلى أنّ "مصر استقبلت أيضًا المئات من المصابين والمرضى الفلسطينيّين في المستشفيات المصريّة، وأعدّت خطّةً متكاملةً لإعادة إعمار غزة، وحشدت بنجاح لدعمها من الأغلبيّة العظمي من الدّول، وتعتزم تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل اللّازم لتنفيذها"، مركّزةً على أنّ "الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة تسبّب في عدم نفاذ المساعدات، بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانيّة في القطاع".
وأوضحت الوزارة ردًّا على القول إنّ "معبر رفح هو معبر من طرف واحد تتحكّم فيه مصر"، أنّ "هذا ادّعاء مزيّف، حيث يتكوّن المعبر من بوّابة على الجانب المصري وبوّابة أخرى على الجانب الفلسطيني من المعبر، ويفصل بينهما طريق"، مبيّنةً أنّ "اجتياز البوّابة الواقعة على الجانب المصري، لا يُعدّ اجتيازًا للحدود بين الجانبين ولا يوفّر نفاذًا لقطاع غزة. إنّ النّفاذ لقطاع غزّة يتطلّب عبور المسافة الفاصلة بين البوّابتَين والدّخول من البوّابة الفلسطينيّة لنفاذ الشّاحنات والأفراد، وهو ما يتعذّر تحقيقه منذ احتلال الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، ومنعه نفاذ الأفراد والشّاحنات بصورة كاملة؛ بالإضافة إلى استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر عسكريًّا أكثر من مرّة".
وردًّا على الادّعاء بأنّ "مصر أغلقت معبر رفح"، شدّدت على أنّه "ادّعاء باطل، إذ لم يتم إغلاق المعبر من الجانب المصري منذ بدء الحرب الغاشمة على غزة، كما أنّ بوّابة معبر رفح من الجانب المصري مفتوحة، إلّا أنّ إغلاق البوّابة الفلسطينيّة يحول دون دخول المساعدات، ولا توجد امكانية للنّفاذ لداخل غزّة إلّا من البوابة الفلسطينيّة".
كما ذكرت أنّه "رغم أنّ معبر رفح مخصّص لعبور الأفراد فقط وليس الشّاحنات، تمكّنت مصر من إدخال آلاف الشّاحنات من خلاله منذ بدء الحرب، للإسراع في تقديم المساعدات".
