أفادت صحيفة "الخليج" الإماراتية" بأن جماعة "الإخوان المسلمين" من جحورها دفعة واحدة، وبدأت حملة منسقة ضد الدول العربية، في محاولة مشبوهة لتشويه دورها في دعم قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة إسرائيلية، واستخدام التجويع سلاحاً في هذه الحرب التي تحولت إلى واحدة من أبشع الحروب التي عرفتها الإنسانية في العصر الحديث.
ورأت أن "هذا التحرك المشبوه الذي يتساوق مع حرب التجويع، يكشف مدى الترابط بين أهداف هذه الجماعة وبين الأهداف الإسرائيلية، وهو أمر ليس غريباً على الإخوان الذين طالما كانت علاقاتهم الخارجية محل شبهة، في ما يخص دورهم في تنفيذ المؤامرات التي واجهتها الأمة العربية طوال سنوات وجودهم منذ سنة التأسيس عام 1928 حتى يومنا هذا".
وأوضحت أنه "فجأة وفي توقيت متزامن، خرجت قبل أسابيع الزمر الإخوانية في بعض الدول العربية ودول غربية من أوكارها، وبدأت تحركاً مشبوهاً ضد سفارات دول عربية، تعتدي عليها، وترفع لافتات مريبة بشأن الحرب الإسرائيلية لتجويع غزة، في محاولة لتشويه ما تقوم به من دعم إنساني لسكان القطاع عبر الإسقاطات الجوية والقوافل البرية والبحرية التي تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية، وكأن هذه الجماعة يغيظها هذا الدعم وتريد أن ينهش الجوع والمرض سكان القطاع بما يتوافق مع أهداف إسرائيل وأطماعها في التهجير، وترك القطاع خالياً من أهله، وفريسة للاستيطان والتهويد، كما تخطط حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتانياهو".
وأضافت "تحركت الزمر الإخوانية ضد بعض سفارات مصر والأردن في العديد من الدول الغربية، وكان اللافت الحماية الإسرائيلية لها في تل أبيب، بدلاً من أن تتحرك ضد السفارات الإسرائيلية، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام في مثل هذا الوقت الذي يتحرك فيه العالم ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً بوقف الحرب فوراً، وفتح كل المعابر أمام قوافل المساعدات العربية والدولية لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة، وخصوصاً الأطفال الذين يتحملون أكثر من غيرهم وطأة جحيم الحرب والتجويع".
واعتبرت أنه "بعدما تمادت جماعة الإخوان مؤخراً في استفزازاتها بالاعتداء على مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية، عمدت وزارة الخارجية الأردنية إلى مخاطبة وزارات خارجية هذه الدول، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لها، تنفيذاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وقد أكدت الخارجية الأردنية أن حملات التشويه الممنهجة ومن يقف وراءها لن تؤثر في جهود الأردن من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان".
وأشارت إلى أن "استهداف مصر والأردن في هذا الوقت يتجاهل دورهما في الوقوف على خط التماس مع العدو، وتحملهما عبء الدعم الإنساني والسياسي المتواصل للشعب الفلسطيني، ووقوفهما سداً منيعاً في مواجهة مخططات التهجير، ودعم ثباته وصموده على أرضه"، لافتة إلى أنه "لأن هذه الجماعة كشفت عن وجهها الحقيقي، فقد قرر الأردن حظرها في شهر نيسان الماضي واعتبارها جمعية غير شرعية، كما اعتبر الانتساب إليها أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وتم إغلاق مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الكشف عن محاولات إخوانية للتخريب وزعزعة الاستقرار والأمن".
وأكدت أنه "لا بد من قطع دابر هذه الجماعة التي باتت تشكل خطراً على الدول العربية وأمنها واستقرارها، في وقت تحتاج فيه إلى الصمود في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من مخاطر".
