أشارت رئيسة الحكومة الإيطاليّة جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni)، إلى أنّ المحكمة الوزاريّة، وهي هيئة قضائيّة مكلّفة البتّ في القضايا المتّصلة بأعضاء الحكومة، برّأتها من أيّ مسؤوليّة في قضيّة تخلية روما سبيل مسؤول ليبي رفيع مطلوب للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتةً إلى أنّه "من المفترض" أن تطلب إحالة وزيرَين ومسؤول رفيع مقرّب من رئيسة الوزراء إلى القضاء.
والوثيقة الّتي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني، تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة "لم تتبلّغ" مسبقًا، وبالتالي لم تشارك في "القرار المتّخذ" بتخلية سبيل المسؤول اللّيبي الموقوف وترحيله.
يُذكر أنّ رئيس الشّرطة القضائيّة اللّيبيّة أسامة المصري نجيم كان قد أوقف في تورينو في 19 كانون الثّاني الماضي، بموجب مذكّرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة منذ 15 شباط 2015.
لكن بعد يومين على توقيفه، أُخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما، لِعَيب في الإجراءات. وبعد ذلك، تمّ ترحيله إلى طرابلس بطائرة استأجرتها الدّولة اللّيبيّة.
وميلوني مشتبه بها مع وزيرَي العدل كارلو نورديو والدّاخليّة ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، المكلّف أجهزة الاستخبارات، في تسهيل تخلية سبيل المسؤول اللّيبي وترحيله.
