أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الرهان في التعامل مع جلسة مجلس الوزراء اليوم هو على حكمة المسؤولين السياسيين وكافة الأفرقاء، مشدداً على أن المطلوب، قبل أي أمر آخر، أن يعرف اللبنانيون ما هي مصلحة البلاد، وكيفية تأمين الحماية في ظل المتغيرات القائمة، بغض النظر عن المعايير الموجودة لدى كل فريق، قائلاً: "كل فريق لديه إعتبارات خاصة لكن الأهم المصلحة الوطنية العليا".
ورداً على سؤال، أوضح النائب عبدالله أن المطلوب الإلتزام بالبيان الوزاري وخطاب القسم، لافتاً إلى أنه يتفهم الهواجس التي يعبر عنها فريق "حزب الله"، لكن هناك هواجس وطنية تفوق هواجس أي فريق، موضحاً أن الهواجس مشروعة لكن المخارج يجب أن تكون على قاعدة عدم دخول البلاد في حرب جديدة، لا سيما أن إسرائيل لا تقيم وزناً لأي معايير.
أما بالنسبة إلى السقف الذي سيعبر عنه ممثلي "الحزب التقدمي الإشتراكي" في الحكومة، أوضح النائب عبدالله أن سقف الحزب متوازن، بين تأمين المصلحة الوطنية العليا وحماية الوحدة الداخلية في الوقت عينه.
