افتتح وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الموسم الثاني من فعاليات "نبض لبنان الصناعي"، تحت شعار:" الابتكار في الصناعة" الذي استضافته شركة "باراغون بزنس إمبروفمنت"، بالإشتراك مع مركز "الشرق الأوسط للتدريب والمؤتمرات" في قاعة المركز في حرم المطار صباح اليوم.
واشار البساط الى انه "يسرّني أن أكون معكم اليوم في افتتاح Paragon Parades 2.0 وهو احتفال يُقام في وقته تمامًا، نحتاجه بشدّة للاحتفاء بالابتكار، والطموح، والإصرار. أفخر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة ترعى هذه المنصة الفريدة التي تجمع شركاء لبنانيين ودوليين يتطلّعون إلى الأمام، ومبتكرين، ومؤمنين بإمكانات الصناعة اللبنانية".
واعتبر أن "في بلد تتصدّر تحدياته العناوين، من واجبنا أن نسلّط الضوء على القصص التي تروي حقيقة أخرى: إن الصناعيين اللبنانيين، رغم كل الصعاب، ما زالوا يبتكرون، ويتأقلمون، ويتوسّعون. هذه القدرة على الصمود ليست فقط ميزة، بل أصبحت نهج عمل واستراتيجية، ونراها جليّة اليوم في هذا الحدث. أما عنوان الحدث "الابتكار في الصناعة" فلا يمكن أن يكون أكثر صلة بالواقع. فالابتكار لم يعد ترفًا، بل ضرورة للبقاء وللمنافسة في أسواق اليوم. سواء من خلال إعادة التفكير في خطوط الإنتاج، أو الاستثمار في حلول مستدامة، أو تصميم منتجات تستجيب لاحتياجات الأسواق العالمية، يثبت قطاعنا الصناعي أن لبنان قادر وفاعل في المنافسة عالميًا".
ولفت إلى أن "التقديرات تشير إلى أن عدد المؤسسات الصناعية في لبنان يبلغ نحو 8100 مؤسسة ومع احتساب المؤسسات الصغيرة والحرفية، يرتفع العدد إلى نحو 35100 مؤسسة منتشرة على امتداد البلاد. هذا النسيج الصناعي المتنوع والحيوي يساهم بما يُقدّر بـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي دليل واضح على الدور المحوري لهذا القطاع في اقتصادنا الوطني. لكن الأرقام وحدها لا تكفي، فلا بدّ من دعم هذا القطاع بسياسات فعلية ملموسة. ولهذا السبب، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على أكثر من مسار لتعزيز القاعدة الصناعية في لبنان".
اضاف، "في موازاة ذلك، بدأنا بالفعل بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية للبنان ليس نظريًا، بل انطلاقًا من هدف واضح: أن تكون هذه الاتفاقيات في خدمة المنتجين والمصدّرين اللبنانيين. نحن نعيد تقييم أولوياتنا في الوصول إلى الأسواق، ونعمل على تحديث الأطر الناظمة لعلاقاتنا التجارية الدولية. أخيرًا، عقدنا اجتماعًا موسّعًا مع الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين من مختلف دول العالم للمرّة الأولى منذ سنوات، لفهم واقع الأسواق المستهدفة، دولةً بدولة، ولبحث كيفية تعزيز تموضع المنتجات اللبنانية، وربط الفرص بالقدرات المحلية، وخلق قنوات دعم ملموسة للمصدّرين".
وكشف ان "على الصعيد المالي، نحن في صدد إطلاق آليات دعم جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك قروض صناعية مدعومة تم تطويرها بالتنسيق مع المجلس النيابي وشركائنا الدوليين. بعض هذه البرامج قد أُقرّ فعلاً، وهي في طريقها إلى التنفيذ، مع تركيز واضح على القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل. كل هذه الخطوات تعبّر عن رؤية أوسع، رؤية تضع الصناعة في قلب التعافي الاقتصادي في لبنان، لا كشعار، بل كاستثمار جدي في مستقبلنا".
