أكّد رئيس الرّابطة المارونيّة مارون الحلو، أنّ "قرار مجلس الوزراء المتعلّق بحصريّة السّلاح بيد الدّولة الّذي يشكّل قرارًا تنفيذيًّا لإتفاق وقف الأعمال العدائيّة، قد وضع لبنان على خطّ الحياد عن الصّراعات الإقليميّة، وأَخرجه من آتون المواجهات العسكريّة الّتي دفع لها أثمانًا باهظةً وأكلافًا بشريّةً يصعب تضميدها".
وأشار في بيان، إلى أنّ "اللّبنانيّين تلقّوا القرار بكثير من الارتياح والأمل بدولتهم واستعادة هيبتها وحضورها"، لافتًا إلى أنّ "العبرة تكمن في إقرار الخطّة التطبيقيّة مع حلول نهاية شهر آب الحالي، حتى تنتقل الدّولة إلى التنفيذ، فينحصر السّلاح المنتشر في لبنان بيد القوى الشّرعيّة الوطنيّة، في نهاية السّنة".
ورأى الحلو أنّ "اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، يشكّل دليلًا على تصويب السّلطة لتشوّهات الممارسات السّابقة الّتي أساءت إلى المؤسسات وشلّت عملها في عدّة مراحل، إن من خلال التعطيل، أو عن طريق اعتماد مقاربات بعيدة من مقتضيات الدّستور".
وأعرب عن أمله في أن "تَستكمل الحكومة مسار التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مع تأمين متطلّبات سيادة الدّولة على أراضيها، ليستعيد لبنان ثقة أبنائه به، ويستعيد ثقة العالم بدولته".
