أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن "أسفها واستغرابها الشّديدَين للقرار الصّادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول المقبل"، مؤكّدةً أنّ "هذا القرار يتعارض مع القانون الدّولي و"اتفاقيّة المقر"، خاصّةً وأنّ دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة".
وطالبت في بيان، الإدارة الأميركية بـ"إعادة النّظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدّخول إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة"، مشدّدةً على "التزامها بالقانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة وجميع التزاماتها تجاه السّلام، كما ورد في رسالة الرّئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرّئيس الأميركي دونالد ترامب".
