اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الأحد، مصادقة لجنة بالكنيست، على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين بأنه "توحش غير مسبوق" للاحتلال، وذلك بعد مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، تمهيدا للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.

واوضح البيان، إن "مصادقة ما تسمى بلجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع القانون لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال". وأضاف: "الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص".

وأكدت المؤسستان أن "هذا القانون يضاف إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وخطوة إضافية لترسيخ الجريمة، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها".

وحذر البيان من أن "دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطئه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل".

وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى، رغم معارضة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، غال هيرش، وجهات مهنية أخرى.

وعقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي جلسة لمناقشة مشروع القانون، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ومساعي هيرش لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).

وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء مقابل معارض واحد، وذلك رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي شدد على أنه لا يمكن إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، فيما هاجمت قوى المعارضة الخطوة واعتبرتها "غير قانونية".