أعلن المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن دهنوي، "أننا صدقنا بشكل مشروط على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.
وقال إنّ "ما تم إقراره في المجمع هو أن إيران ستلتزم بالاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية"؟
وأوضح أنّ ذلك يعني أن "القوانين الداخلية لم تكن مذكورة سابقًا في مصادقة البرلمان الإيراني، ولكن تم تضمينها في مصادقة المجمع، مما يعني أن الحكومة مُلزمة بتنفيذ الاتفاقية، ولكن في حال تعارض أي بند منها مع القوانين الداخلية الإيرانية، فستُعتبر القوانين الداخلية هي المرجع".
وشدد المتحدث باسم المجمع، على أنّ "الالتزام بالدستور والقوانين الداخلية لإيران يُعد من الشروط الأساسية للاتفاقية".
