أعلنت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni)، أنّها مستهدَفة بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، رَفعتها ضدّها منظّمة حقوقيّة تدعم الفلسطينيّين، وذلك بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعيّة" في قطاع غزة، بسبب دعم حكومتها لإسرائيل.
وأوضحت في مقابلة تلفزيونيّة ستُبثّ لاحقًا، نشرت وسائل إعلام مقتطفات منها، "أنّني ووزير الدّفاع غويدو كروسيتو ووزير الخارجيّة أنطونيو تاياني، وأعتقد كذلك المدير العام لشركة "ليوناردو" الدّفاعيّة روبرتو تشنيغولاني، مستهدفون بشكوى أمام المحكمة بتهمة التواطؤ في إبادة جماعيّة"، معربةً عن اعتقادها أنّه "ليس هناك في العالم أو في التاريخ شكوى أخرى من هذا النّوع".
والشّكوى أعدّتها مجموعة "محامون وقانونيّون من أجل فلسطين" وتحمل تاريخ الأوّل من تشرين الأوّل 2025، ووقّعها نحو 50 شخصًا هم أساتذة حقوق ومحامون وشخصيّات عامّة.
وجاء في نصّ الشّكوى "بدعمها للحكومة الإسرائيليّة، وخصوصًا إمدادها بأسلحة فتاكة، جعلت الحكومة الإيطاليّة نفسها شريكة في الإبادة الجماعيّة الجارية وجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضدّ الإنسانيّة الّتي ارتُكبت بحقّ الشعب الفلسطيني".
ويطالب الموقّعون المحكمة الجنائيّة الدّوليّة بإجراء تقييم لإمكانيّة فتح تحقيق رسمي بناءً على شكواهم.
مع الإشارة إلى أنّ هذه تُعتبر المرّة الأولى الّتي يواجه فيها مسؤولون إيطاليّون بهذا المستوى، إحالةً رسميّةً إلى المحكمة الجنائيّة الدّوليّة، على خلفيّة الحرب في غزة، حيث تتزايد الدّعوات الأوروبيّة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قبل عامين.
