أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تعليق إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد، وهو شرط أساسي يطالب به الاشتراكيون لتجنب إسقاط الحكومة.
وفي خطابه حول السياسة العامة، أعلن لوكورنو أنه سيقترح على البرلمان تعليق إصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2027.
ويشكّل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان عام 2023، وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
ويطالب الحزب الاشتراكي منذ زمن بهذا الإجراء، وتُعدّ أصواته حاسمة لتجنب إسقاط الحكومة وإبعاد احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة جديدة.