بيان كتلة الوفاء للمقاومة
عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" جلستها الدوريّة بتاريخ 16/10/2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتداولت الكتلة في قضايا وشؤون نيابيّة وسياسيّة عدّة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة.
ورأى المجتمعون، أن "غزّة نفضت بثبات وصمود أهلها الأسطوري وبسالة وتضحيات مقاومتها الملحميّة عن نفسها غبار حرب الإبادة العدوانيّة الصهيونيّة المدعومة أميركيّاً بالكامل، والتي لم يكن لها أن تبدأ، فضلاً عن أن تستمر لولا الغطاء السياسي الأميركي وجسر الإمدادات العسكريّة الذي اعترف الرئيس ترامب من موقع الشريك بأنه قدّمه لحكومة المجرم نتنياهو، في حين نجح التلاحم بين أهل غزّة ومقاومتها في إفشاله، كما أفشل الكثير من المخططات الإجراميّة وسيناريوهات الترحيل والتفريغ وتهجير أهل القطاع إلى خارج فلسطين".
وأكدت الكتلة، أنه |إزاء هذه التطورات الأخيرة في الموضوع الفلسطيني تؤكد ان الصراع مع العدو الصهيوني ما كان، ولن يكون في يوم من الأيام، صراع حدود، بل سيبقى صراع وجود ما دام هذا الاحتلال العدواني الغاصب بإجرامه المدمِّر ومخططاته التآمريّة وأطماعه التاريخيّة محتلاً لترابنا اللبناني وأرضنا العربية الإسلامية ويستمر في تهديد مقدساتنا المسيحية والإسلامية.
واعتبرت أن "تصاعد واستمرار المجازر والاغتيالات والاعتداءات الإسرائيلية الإجراميّة على الأراضي اللبنانية، والتي كان آخرها الاستهداف اللئيم لمنشآت مدنيّة وتجاريّة في منطقة المصيلح إنما يرسل رسالة واضحة للبنان واللبنانيين ولكل العالم بأنَّ العدو لن يتوقف عن اعتداءاته لمنع أي محاولة لإعادة إعمار ما هدَّمته آلته الحربيّة العدوانيّة، وهذا ما يحتِّم على الحكومة أن تُضاعف جهودها وتُفعِّل إجراءاتها، وأن لا تكتفي بالخطوة الأخيرة التي جاءت في الاتجاه الصحيح، والمتمثِّلة أولاً بحضور عددٍ من وزرائها المعنيين لمعاينة آثار العدوان وإعلان وقوفهم إلى جانب المتضرّرين، وثانياً بالشكوى التي تقرر رفعها إلى مجلس الأمن الدولي.. إنّ الحكومة يمكنها أن تستنفر دبلوماسيتها عبر العالم وتحرّك صداقاتها الدوليّة لإدانة العدو الصهيوني وجرائمه ضدّ لبنان ومواطنيه".
وأكدت على "الأولويّات السياديّة التي يتوجّب أن تحكم مسار السياسة والمواقف والمقاربات في البلاد من أجل مواجهة الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار فيها وهي وقف الأعمال العدائيّة من قبل العدو الصهيوني والانسحاب من كامل النقاط التي لا يزال يحتلّها في لبنان، وإعادة الأسرى وإطلاق الحكومة اللبنانية لورشة إعادة الإعمار"..
ودعت إلى "التزام موقف وطني موحّد ضدّ العدو الصهيوني واعتداءاته وإدانة ما يبتدعه هذا العدو من حق استباقي فيما يدّعيه من تهديدات متجاوزاً للآليّات التي رسمها إعلان وقف النار".
ورأت أن "الاجراءات المتخذة من قبل هيئة التحقيق الخاصّة بوضع إشارات على أملاك بعض اللبنانيين الموضوعين على لوائح العقوبات الاميركية، وكذلك الإجراءات ضدّ الجمعيات الخيرية والأفراد الذين ينشطون في حقل المساعدات الاجتماعيّة لمساعدة القرى المدمّرة والمتضرِّرة بناءً للتعميم من حاكم مصرف لبنان وهم ليسوا على لائحة العقوبات الأميركيّة والوطنيّة هو تجاوز لحدّ القانون، وتعسف في استخدام السلطة، كما انه يشكل انحرافاً خطيرا غير مسبوق في استهداف شريحة متنوعة من اللبنانيين من دون اي وجه حق سوى الاستجابة لرغبات الاميركيين ومحاولة استرضائهم".
وحذرت من "مغبة الاستمرار في هذا النهج، وندعو الحاكم للمبادرة فورا إلى تصحيح الموقف والعودة عن هذا القرار الخاطيء والمجحف كونه يهدد الاستقرار الاقتصادي والامن الاجتماعي، ويدخل البلد في دائرة من التوترات التي لا طائل منها، ويشوِّه صورة العهد وشعاراته السياديّة".
