لفت وزير الأمن القومي الاسرائييل ايتمار بن غفير، إلى أنه " من غير المقبول، في ظلّ التحديات الأمنية والسياسية التاريخية التي تمرّ بها إسرائيل هذه الأيام، أن يُمنع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من القيام بواجباته بسبب محاكمته في قضايا شخصية تتعلق بالسيجار والشمبانيا".
وأكد في تصريح، أن "إجباره على المثول أمام المحكمة أربعة أيام في الأسبوع، من شأنه أن يعيق عمل الحكومة ويُضعف قدرتها على اتخاذ قرارات مصيرية، ما يعني أن الضرر لن يصيب نتانياهو وحده، بل سيصيب دولة إسرائيل نفسها".
وذكر بن غفير، أننا "سنواصل الدفع نحو القانون الذي اقترحته عضو الكنيست سون هارملك من حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يهدف إلى تمكين الكنيست من أخذ اعتبارات أمن الدولة ومصلحتها العليا بالحسبان عند النظر في مثل هذه القضايا".
