أعلن النّاطق باسم وزارة الشّؤون الخارجيّة الهنديّة، راندير جايسوال، أنّ الولايات المتحدة الأميركية منحت نيودلهي مهلة إضافيّة مدّتها ستّة أشهر، للسّماح للشّركات الهنديّة الّتي استثمرت في ​ميناء جابهار​ الاستراتيجي في إيران بالانسحاب، قبل أن تصبح عرضة للعقوبات.

وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا حصلنا على إعفاء من لمدّة ستّة أشهر من العقوبات"، مشيرًا إلى أنّ هذا الإعفاء تمّ منحه "في الأيّام الأخيرة"، ما يعني أنّ تعليق العقوبات سيستمر حتى نيسان 2026.

وكانت قد وقّعت نيودلهي وطهران العام الماضي، عقدًا لتطوير وتجهيز هذا الميناء، الّذي تَعتمد عليه الهند بشكل كبير. لكن في 16 أيلول 2025، أعلنت الإدارة الأميركيّة إلغاء إعفاء مُنح عام 2018، وسُمح بموجبه للهند ودول أخرى باستخدام هذا الميناء الاستراتيجي، بدون التعرّض للعقوبات الأميركيّة المفروضة على إيران.

وبموجب القانون الأميركي، يتعيّن على الشّركات، بما فيها شركة "إنديا بورتس غلوبال ليميتد" التابعة للدّولة الهنديّة، مغادرة جابهار وإلّا ستواجه خطر تجميد أصولها في الولايات المتحدة، وحظر تعاملاتها في واشنطن.

مع الإشارة إلى أنّ ميناء جابهار الواقع في جنوب شرق إيران والمطل على بحر العرب، هو ميناء المياه العميقة الوحيد في إيران، وأقرب ميناء إيراني إلى الهند. وقد استثمرت نيودلهي بشكل كبير في هذا الميناء، من أجل التنافس مع ميناء جوادر في باكستان.