قضت محكمة تونسية الجمعة بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع النفاذ بتهم مستندة لقانون مكافحة الإرهاب، على ما أفادت محاميته.
واشارت عضو هيئة الدفاع يسر حميد الى ان المحكمة فرضت عليه أيضا "ثلاث سنوات من الرقابة الادارية" في محاكمة استغرقت "سبع دقائق".
وتم توقيف صواب (68 عاما) في نيسان الماضي عقب انتقاده القضاء خلال محاكمة متهمين "بالتآمر على أمن الدولة". وهو يعتبر من أهم المحامين في هيئة الدفاع في قضية "التآمر" ويخضع للتحقيق في 11 تهمة تتعلق بقانون مكافحة الارهاب والمرسوم 54 ومجلة الاتصالات، وفق هيئة الدفاع.
وتم توقيفه بسبب انتقاده محاكمة عقدت في ثلاث جلسات فقط، من دون مرافعات الادعاء أو الدفاع، وانتهت بإصدار أحكام طويلة بحق نحو أربعين متهما، غالبيتهم معارضون لرئيس البلاد قيس سعيّد.
