حذّر المدّعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستن (Olivier Christen)، من "أنّنا نعيش في هذه المرحلة تهديدًا حقيقيًّا جدًّا. عدد القضايا الّتي نفتحها (في مكتب المدّعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب) من بين الأعلى في السّنوات الخمس الماضية"، وذلك بعد عشر سنوات على هجمات 13 تشرين الثّاني 2015، وهي الأعنف في فرنسا على الإطلاق وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا في غضون ساعات.
وأكّد لإذاعة "فرانس إنتر"، أنّ التهديد الإرهابي "ما زال قويًّا"، مشيرًا إلى "زيادة في استقلاليّة الأفراد" المتورّطين في التخطيط لهجمات، ما يعني "انخفاضًا في الاتصال المباشر بالمنظّمات الإرهابيّة". وركّز على "انخفاض ملحوظ في أعمار المتورّطين". فمنذ الأوّل من كانون الثّاني 2025، وُجّهت اتهامات إلى 17 قاصرًا بجرائم تتعلّق بالإرهاب، وإلى 19 قاصرًا في العام 2024.
ولفت كريستن إلى ظهور التهديد الإرهابي اليميني المتطرّف خلال السّنوات الثّلاث أو الأربع الماضية، قائلًا "فتحنا خمسة تحقيقات في هذا المجال في العام 2025، وهو أمر بالغ الأهميّة ويدلّ على تطرّف عنيف لأيديولوجيّة سياسيّة".
