أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وشركات صرافة تورّطوا في تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى "حزب الله" خلال عام 2025.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن "حزب الله" يستخدم هذه الأموال لدعم جناحه العسكري، وإعادة بناء بنيته التحتية، ومواجهة مساعي الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي، مشيرةً إلى أن استغلال الحزب لمؤسسات الصرافة يهدد نزاهة النظام المالي اللبناني عبر دمج تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إن "لبنان لديه فرصة لأن يكون حراً ومزدهراً وآمناً، لكن ذلك لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وقطع ارتباطه بتمويل إيران"، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع الشركاء اللبنانيين من أجل بناء اقتصاد قوي يخدم جميع المواطنين.
وأوضح البيان أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني حوّل في كانون الثاني 2025 أكثر من مليار دولار إلى "حزب الله"، معظمها عبر شركات صرافة. ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات أسامة جابر، أحد مسؤولي الحزب الماليين، الذي تولّى جمع وتحويل عشرات ملايين الدولارات عبر عدد من الصرافين اللبنانيين خلال الأشهر الماضية.
يشار الى ان بعد وفاة محمد قصير، الذي كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عليه عقوبات في 15 أيار 2018، وكان يشغل منصب رئيس الفريق المالي للحزب جرى توزيع مهامه بين عدد من الأشخاص، بينهم نجله جعفر محمد قصير، وعلي قصير (ابن شقيقه)، الذي سبق أن فرضت عليه واشنطن عقوبات.
ويتولى جعفر إدارة الفريق المالي ومحفظة الأنشطة الاقتصادية التي تدرّ عائدات للحزب. وفي منتصف عام 2025، عمل علي وجعفر معًا على استعادة السفينة "أرمان 114" – وهي ناقلة نفط كانت الولايات المتحدة قد منعتها، وكانت تُعرف سابقًا باسم "أدريان داريا 1" والتي احتجزتها السلطات الإندونيسية عام 2023، وكانت تنقل نفطًا خامًا من أصلٍ إيراني.
ولجعفر قصير ورجل الأعمال السوري ياسر حسين إبراهيم، تاريخٌ من التعاون في بيع النفط والغاز الإيرانيَّين ومنتجات الطاقة الأخرى نيابةً عن "حزب الله".
وتُفرض العقوبات على كلٍّ من أسامة جابر، وجعفر محمد قصير، وسامر قصبر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (بصيغته المعدَّلة)، لتقديمهم دعمًا ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا لـ"حزب الله" أو بالنيابة عنه.
