صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، بعد تصويتٍ أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
كما أقرّ الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرحٍ مماثل، قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف للحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وبحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة حتى يتمكّن أعضاء الكنيست عن حزب "ييش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.
وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدًا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وخلال الجلسة السابقة، اوضح منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو "يؤيد المشروع"، رغم أنه "كان قد عارض مناقشته سابقًا خوفًا على حياة الأسرى الإسرائيليين" خلال مفاوضات التبادل مع حركة حماس.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل حول تداعيات القانون ومخاطره الأمنية والسياسية، إذ حذر خبراء من أن إقراره سيؤدي إلى تصعيد ميداني واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان بن غفير قد هدد في وقت سابق بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مشددا على أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا صريحًا بسن قانون الإعدام خلال الولاية الحالية.
