أكّدت رابطة موظفي الإدارة العامة، "أنّها تتابع، ومعها روابط القطاع العام، بأسف كبير النّهج المعتمد من قبل الحكومة، لا سيما وزارة المال ورئاسة الحكومة، في التعاطي مع حقوق العاملين في الإدارات العامّة وسائر المكوّنات الوظيفيّة"، مشيرةً إلى أنّه "أصبح واضحًا أنّ سياسة المماطلة والتسويف صارت الخيار الوحيد لدى السّلطة".
وأعربت في بيان، عن رفضها "بشكل حاسم استمرار هذا الأداء"، مشدّدةً على أنّ "الحقوق الماليّة والمعيشيّة لموظّفي الدّولة لم تعد تحتمل أي تأجيل أو مراوغة، خصوصًا بعد سيل الوعود الّتي لم يلتزم أصحابها بتنفيذها، بما في ذلك العمل على تصحيح الرّواتب ورفع المضاعفات إلى 50% من قيمة الرّاتب لعام 2019".
ولفتت الرّابطة إلى أنّ "مع استمرار تجاهل حقوق القطاع العام، وهي حقوق بديهيّة وضروريّة، فإنّها تجد نفسها أمام واجب اتخاذ خطوات واضحة وصريحة"، مبيّنةً أنّ "عليه، نصدر هذا الإنذار الأخير قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التحرّكات".
وأعلنت "التوقّف عن العمل ابتداءً من يوم غد الأربعاء في 19 الحالي"، داعيةً "الزّملاء إلى الاعتصام أمام مبنى الماليّة (TVA) يوم الجمعة في 21 الحالي، عند السّاعة العاشرة صباحًا، على أن تبلغ الرّأي العام بالتحرّكات المقبلة".
كما أشارت إلى أنّ "في هذا السّياق، ومع هذا التوقّف القسري عن العمل، نتوجّه بالاعتذار الصّادق إلى المواطنين عن عدم القدرة على استقبالهم خلال أيّام الإضراب، فهذا الإجراء ليس موجّهًا ضدّكم، بل هو دفاع عن حقوق الموظّفين الّتي تُعدّ شرطًا أساسيًّا لاستمرار المرفق العام وخدمة النّاس بكرامة"، جازمةً أنّ "الرّابطة ستبقى ملتزمة الدّفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام، حتى تحقيق كلّ المطالب من دون استثناء".
